قالت المفوضية الأوروبية إنها تريد من اليونان أن توضح كيف استخدمت صفقات مالية معقدة جعلت مديونيتها تبدو أقل من الواقع. ونقلت أسوشيتد برس عن المتحدث باسم المفوضية أماديو ألتفاج تارديو أن المفوضية أعطت اليونان مهلة حتي نهاية فبراير الجاري لإعطاء توضيحات عن كيفية تأثير ما يسمي بمبادلات العملة علي حسابات الحكومة اليونانية منذ 2001. وأضاف أنه لا يمكن لتلك الصفقات أن تكون قانونية إلا إذا تجنبت اليونان استخدام أسعار السوق في حساب أسعار الصرف. وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت أمس الأول الأحد أن مؤسسات وول ستريت المالية الكبري ساعدت الحكومة اليونانية في إخفاء حجم مديونيتها المتعاظمة.