رسالة أرسلها أحد المستثمرين في البورصة عن شركة النيل للكبريت والتي استطاع المتضررون من شطبها جمع أسهم تمثل أكثر من 12% من أسهم الشركة وتكوين جروب علي الفيس بوك عنوانه "يا تخليها.. يا نصفيها ونبيع أراضيها" وقاموا برفع دعوي علي إدارة الشركة لإعادة قيدها أو تصفيتها وفيما يلي نص الرسالة كاملة. نتيجة للقرار الذي اتخذته البورصة في آخر يوم من عام 2009 بشطب 14 شركة من بينها شركة النيل للكبريت وهي إحد شركات القطاع العام أي أنها خاضعة للقانون "203" الخاص بشركات قطاع الأعمال وليس القانون 159 للشركات الاستثمارية الذي اتخذ بمقتضاه القرار وحدث هذا بدون سابق انذار أو حتي تنويه ولو لمرة واحدة أن شركة النيل للكبريت معرضة للشطب وبالعودة إلي الشركات التي لم توفق أوضعها والتي كانت موجودة علي موقع البورصة وتم حذفها بعد هذا القرار العشوائي سوف نجد أن شركة النيل للكبريت كانت موجودة تحت بند "متوافقة مع جميع شروط القيد فيما عدا المعايير المالية" ووجدها تحت هذا البند لم يكون متوقعا أبدا أن يعرضها للشطب وما يؤكد أن ا لقرار بخصوص شركة النيل للكبريت مشبوه كان معها تحت هذا البند شركة بايونير القابضة وشركة الورق للشركة الأوسط سيمو ولم يتعرضا للشطب؟ ومن الأمور الغريبة أيضا أن شركة النيل لم تكن من ضمن الشركات ال 29 والتي سبق أن أوقفها السيد رئيس البورصة وفي حين نجد أن شركات كانت موضوعة تحت بند "غير متوافقة مع شروط القيد ولم توضح موقفها" مثل القومية للأسمنت والبنك العربي الإفريقي والعامرية للصناعات الدوائية وغيرها وما زالت تتداول وأيضا شركات كانت تقع تحت بند "متوقع شطبها" مثل أسمنت حلوان وأسمنت بني سويف والمركز الطبي للمقاولون العرب ولم يحدث لها شيء ونظرا لأن جميع المتعاملين في البورصة يعلمون أن شركة النيل للكبريت لديها أصول ثابتة تصل إلي مليار جنيه عبارة عن أرض داخل المناطق السكنية وأن بقرار السيد رئيس البورصة المصرية جعل سعر الشركة بالكامل وصل إلي 17 مليون جنيه مما ألحق الضرر الشديد بالمساهمين وجعل البيع علي هذه الأسعار كارثة وردا علي قرار السيد رئيس البورصة المصرية بشطب شركة النيل للكبريت جمع مساهمو الشركة أنفسهم وقاموا بعمل جروب علي موقع الفيس بوك واستطاعوا تجميع عدد أسهم أكبر من نسبة الشركة القابضة في شركة النيل للكبريت ووجهنا الدعوة إلي الشركة بالدعوة إلي عمل جمعية عمومية غير عادية بهدف حل الشركة وتصفيتها وسوف نبيع الشركة خردة بربع ثمنها وربع الثمن هذا لن يقل عن 200 مليون. وبما أن عدد أسهم الشركة 2 مليون يعني نصيب السهم 100 ج ما نفعله نعلم جيدا أنه يلحق الضرر الشديد بالاقتصاد الوطني لكننا نحاول أن نكشف أحد حلقات الفساد ونظهر للعالم كله أن هناك شبهة توطؤ بين رئيس البورصة ورئيس الشركة القابضة التي يخضع الاثنان إلي وزارة واحدة وهي وزارة الاستثمار ونحن مستعدون تماما إلي إلغاء الجمعية عمومية غير العادية التي تهدف إلي تصفية الشركة في حال إعادة تداول الشركة داخل المقصورة.
