قال الرئيس حسني مبارك في لقاء جماهيري بمحافظة كفر الشيخ انه يبحث مد فترة تقدير قيمة العقارات والضرائب المستحقة عليها لتصبح 10 سنوات بدلا من 5 سنوات كما هو الحال في القانون حاليا، وأشار الي ان الضرائب العقارية أمرها لم يحسم بعد . من جانبه قال وزير المالية إن وزارته، التي أعدت القانون المثير للجدل، ستلتزم بتنفيذ توجيهات الرئيس بشأن التدرج في تطبيق الضريبة العقارية، قال وزير المالية إن التأني في الحصر ووضع الخرائط العقارية وتكوين آليات التقييم من خلال أساليب التقييم الإحصائية تهدف الي التيسير علي المواطنين وضمان عدالة التقييم وعدالة الضريبة، وهو ما يكفل التدرج في تطبيق الضريبة الذي أكد عليه الرئيس مبارك. وشدد علي أن توجيهات الرئيس مبارك بضرورة العمل بكل هذه التيسيرات ستنفذ بكل دقة. قلنا ان كل هذا كلام جميل جدا ولكن دعونا نتوقف عند نقطتين: الأولي هي موقف الرئيس من القانون الذي تم اقراره والذي تحدث عنه الرئيس علنا أمام حشد جماهيري بما يفيد تفهم الرئيس لعوامل القلق التي سادت بين الناس بسبب غموض فلسفة القانون واللغط الذي حدث بسبب اصرار مشروع القانون علي فرض ضريبة سكن علي المسكن الخاص الذي لا يدر دخلا علي صاحبه . النقطة الثانية التي أثارت اللغط والقلق كانت ارتباط فرض الضريبة بدخل افتراضي لا وجود له وبتقدير قيمة سوقية في غير حالة البيع والشراء تخضع لارادة حكومية مهما كانت ضمانات تشكيل لجان التقدير ووجود شبهة فرض ضريبة علي الثروة كما كشف عن ذلك، دون قصد، تصريح لرئيس مصلحة الضرائب العامة لاحدي الصحف. موقف الرئيس يؤكد للناس أن صوتهم يصل اليه وأن صدور قانون واقراره لا يلبي الاحتياجات الشعبية لا يعني أنه أصبح سيفا مصلتا علي رقابهم فكل شيء قابل لاعادة النظر فيه اذا توافرت الأسباب التي تدعو الي ذلك . من ناحية أخري تشير استجابة الرئيس الي أن هناك خطأ ما استشعره الرئيس وتجاهلته القنوات الفنية والتشريعية التي أعدت القانون والتي أقرته . قلنا مرارا من قبل إن مسألة فرض ضريبة عقارية ليست محل الرفض العام الذي صادف القانون، فالناس كانت تدفع العوايد دون تضرر، ربما أصبحت قيمة العوايد المفروضة علي الحيز وليس القيمة كأساس غير مناسبة للعصر ويتعين اعادة النظر فيها، أعتقد أن هذا يكون مقبولا ومنطقيا . أما فكرة فرض ضريبة علي دخل مفترض وغير موجود إلا في خيال السيد الوزير ومصلحته الموقرة تحت مسمي ضريبة عقارية، فهو مادة غير قابلة للهضم.
