توقعت شركة جلوبل أن تبقي أسعار النفط فوق مستوي ال 75 دولارا أمريكيا للبرميل خلال العام 2010 استنادا إلي أسواق العقود الآجلة . وأكدت أنه الفترة الماضية استمرت هوامش مقايضات العجز الائتماني السيادي في المنطقة في الانخفاض منذ أن بلغت ذروتها خلال الربع الأول من العام 2009- لتنخفض بأكثر من 650 نقطة أساس كما في حالة دبي، بعد أن بلغت ارتفاعا مقداره 944 نقطة أساس في 17 فبراير . وتوقعت أن تسترد اقتصادات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي عافيتها خلال العام 2010 وفي ضوء التطورات الأخيرة مشيرة إلي توقعات صندوق النقد الدولي لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2010 إلي نمو بنسبة 5.2 % بارتفاع مقداره 10% عن تقديراته لشهر مايو. وفي ضوء ذلك أكدت "جلوبل" علي انها تحمل توقعات إيجابية للعام 2010 ولكن رغم ذلك، تعتقد أن أسواق المنطقة قد تستغرق المزيد من الوقت حتي تشهد استقرارا. وأشارت إلي أن العام 2009 كان عاما متقلبا بالنسبة لأسواق المنطقة أولا، فقد أدي استفحال الأزمة المالية إلي استمرار جميع الأسواق في المنطقة، باستثناء السوق الإماراتي، في الانخفاض خلال الربع الأول من العام 2009 حينما لمست مقايضات العجز الائتماني الخاصة بالديون السيادية لاقتصادات المنطقة، مستويات قياسية مرتفعة وكان الأمر في غاية الفوضي. ولكن، بعد ذلك استعادت الأسواق عافيتها بفضل خطط التحفيز الحكومية التي أدت إلي ارتفاع ملحوظ في جميع أسواق الأسهم العالمية خلال شهر مارس واقتداء بنظيراتها من الدول الغربية، اتخذت الحكومات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي العديد من الإجراءات بهدف تحفيز الاقتصاد والحد من تأثير الأزمة المالية عليها ولكن، في شهر يونيو تلقت الأسواق صفعة جديدة بسبب واقعة مجموعة مجموعتي "سعد"و"القصيبي" والتي أثرت سلبا علي الأسواق، وخصوصا أسهم البنوك بسبب المخاوف من الانكشاف وما تلاه من عجز المجموعتين عن الوفاء بالتزاماتهما بالرغم من ذلك، أثر الارتفاع المستمر في أسعار النفط والتحسن الذي شهدته أسواق السلع الأساسية، إيجابًا علي الأنشطة التجارية وعلي إنفاق الشركات في النصف الأخير من العام 2009 ولكن مرة أخري، أثرت أزمة الديون المستحقة علي شركة دبي العالمية سلبا علي السوق قبل حلول عطلة عيد الأضحي وتجلت الحالة النفسية العامة للمستثمرين من خلال الانخفاض البالغ نسبته 267% في مؤشر سوق دبي المالي خلال الأيام القليلة الأولي من التداول عقب إعلانها عن تأجيل سداد ديونها. إلا أن بعدها بفترة وجيزة، خرجت حكومة أبوظبي بإعلان مفاجئ حيث ضخت دعمًا ماليا بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي لمساعدة شركة دبي علي سداد التزاماتها المالية وأسهمت أنباء سداد الديون في دفع عجلة أسواق الأسهم في الإمارات، حيث قفز مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 10% في حين ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي بأكثر من 7% في يوم واحد. وفي خلال ذلك العام، كان مؤشر سوق الأسهم السعودية الأكثر ارتفاعا بين مؤشرات الأسواق في المنطقة حيث شهد مؤشر تداول العام مكاسب بلغت نسبتها 27.46% علي أساس سنوي ليصل إلي 6,121.76 نقطة تلاه سوقي عُمان والإمارات علي التوالي وقد أنهي مؤشر سوق مسقط 30 العام 2009 عند مستوي 6,368.8 نقطة، مسجلا ارتفاعاً بلغت نسبته 17.05% علي أساس سنوي في حيت ارتفع سوق الإمارات ممثلا في مؤشر بنك أبوظبي الوطني بنسبة 11.88% ليغلق عند مستوي 6,662.57 نقطة وارتفع مؤشر جلوبل العام لسوق قطر بنسبة 8.94 % وأغلق عند 562.09 نقطة. من جهة أخري، استمر سوق البحرين في الانخفاض بصورة مطردة خلال العام حيث أغلق مؤشر جلوبل للأسهم البحرينية حيث أغلق عند مستوي 116.7 نقطة مسجلا انخفاض بلغت نسبته 17.94% علي أساس سنوي وكان الحال في أسواق رأس المال بالغ القسوة كما في حالة سوق البحرين حيث سجلت أدني انخفاض في الاحتياطات النفطية، وأعلي ارتفاع في الديون الحكومية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي وأغلق سوق الكويت هو الآخر بنتائج سلبية حيث انخفض مؤشر جلوبل بنسبة 9.78% خلال العام ليغلق عند 186.23 نقطة. أنهت أنشطة التداولات في الأسواق العام 2009 مسجلة نتائج مختلطة فقد ارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة بها بنسبة 16.50 % لتصل إلي 322.40 مليار سهم، في حين انخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 40.30% لتبلغ 512.50 مليار دولار أمريكي ويعزي الارتفاع في الكمية المتداولة إلي أكبر سوقين من ناحية كمية التداول وهما الإمارات والكويت، ففي الوقت الذي ارتفعت فيه كمية الأسهم المتداولة في أسواق الأسهم الإماراتية الممثلة في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 17.4% لتصل إلي 148.3 مليار سهم، شهد سوق الكويت ارتفاعا في كمية الأسهم المتداولة بلغت نسبته 31.40 ومن حيث النسبة المئوية، سجّل سوق مسقط للأوراق المالية أعلي نسبة تغير بارتفاع بلغت نسبته 45.07%. وبدءا من 1 يوليو من العام 2009 تمّ تحويل مؤشر سوق مسقط 30 من طريقة احتساب قيمة كامل الأسهم المُصدرة إلي طريقة الأسهم الحرة المتاحة للتداول مع تخفيض الحد الأقصي لوزن أي شركة في المؤشر من 20 إلي 10% وشجع هذا التحول علي إعادة ترتيب المحافظ الاستثمارية مما أدي إلي ارتفاع كمية الأسهم المتداولة.
