دعت أوساط اقتصادية عراقية إلي عدم زيادة أعباء موازنة السنة الحالية البالغة 70 بليون دولار، آملة بإقرارها في وقت مبكر، ومؤكدة في الوقت ذاته ان العجز المالي الذي اعلنته مصادر برلمانية أخيرا في الموازنة، يمكن تجاوزه من خلال خطط فعالة كتدوير مبالغ غير مصروفة من موازنة ،2009 وتنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يمكن ان يوفر 7 بلايين دولار، والاستفادة من القرض الياباني البالغ 4 بلايين دولار. ووصف مستشار "البنك المركزي العراقي" مظهر محمد صالح العجز في الموازنة ب "النظري" ويمكن تجاوزه، مستبعدا ان يؤدي إلي الافلاس، علي عكس ما حصل في بعض دول العالم، وأشار إلي ان السنوات أثبتت مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته علي سد أي عجز، لأن السياسة المالية أوجدت مصدرا خارجيا لسد العجز والنهوض بالجانب الاستثماري، مما يؤدي إلي معدل نمو في الناتج المحلي لا يقل عن 7% محذرا من التلاعب بالاحتياطيات النقدية "القوية" التي تدفع إلي التعامل مع المصارف العالمية، وهو ما يسعي العراق إلي تحقيقه. وذكرت رئيسة اللجنة النيابية المالية آلاء السعدون ان العجز الحالي في موازنة الدولة يبلغ 21 تريليون دينار "19 بليون دولار"، فيما صرح الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان تغطية العجز ستكون من خلال تدابير عدة، منها إصدار سندات خزينة، والاقتراض من صندوق النقد والبنك الدولي، مع المضي في ضغط الانفاق وترشيده.
