شهدت الاقتصادات العالمية العديد من التغيرات والتحولات خلال العام الماضي مع استمرار الازمة المالية في التأثير السلبي علي الانشطة الاقتصادية وانعكاساتها علي البورصات العالمية، مما دفع المسئولين بالحكومات العالمية للتدخل باطلاق خطط تحفيزية في محاولة لانقاذ اسواقها ومساعدتها في استعادة نشاطها مرة اخري. وعلي صعيد السوق الامريكية اطلقت ادارة اوباما الجزء الثاني من الخطة التحفيزية المسماة ببرنامج مساعدات القروض المتعثرة بقيمة 789 مليار دولار بالاضافة لتطبيق خطة الملاءة المالية للبنوك وابقاء اسعار الفائدة دون تغير وسط محاولات البنك الفيدرالي في مواصلة الدعم من خلال السياسة النقدية اما السوق الاسيوية فجاء تأثرها بصورة اقل بكثير من الاقتصادات النامية في اوروبا والولايات المتحدةالامريكية حيث اعتمدت الدول الاسيوية في نموها علي تنمية الاقتصاد الحقيقي ودعم الجهات الداخلية والطلب المحلي لتعويض غياب الصادرات. وعلي صعيد السوق البريطانية فقد شهد اسوأ اداء اقتصادي علي اداء اقتصادي علي الاطلاق خلال 50 عاما مما اثر علي جميع الاوضاع الاقتصادية في البلاد.