استطاع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة المصرية استرداد نحو 33 مليار جنيه من قيمتها لتصل إلي 471 مليار جنيه في نهاية شهر مايو 2009 أي بما يعادل 53% من الناتج المحلي الاجمالي بارتفاع قدره 7.6% عن نهاية الشهر السابق عليه والذي بلغ فيه نحو 438 مليار جنيه. ومازالت البورصة المصرية تواصل نشاطها القوي للشهر الرابع علي التوالي مدعومة بالعديد من الانباء الايجابية المتعلقة بالشركات أو استعادة السوق لجانب كبير من سيولته المفقودة فضلا عن تحول المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء خلال الفترة القليلة الماضية وهو ما ساعد كثيرا في استعادة البورصة لنشاطها من جديد ليسجل مؤشرها الرئيسي ارتفاعات قياسية هي الأعلي منذ ثمانية أشهر مضت وتحديدا منذ شهر أكتوبر الماضي.. ويري الخبراء بسوق الأوراق المالية أن البورصة نجحت في استعادة نشاطها مقارنة بباقي الأسواق الأخري مدللين علي ذلك بالارتفاعات التي استمرت لأكثر من أربعة أشهر متتالية. وأشار خبراء سوق الأوراق المالية إلي أن هناك العديد من العوامل والمؤثرات التي ساهمت وبقدر كبير في استعادة النشاط وتمكن رأس المال السوقي من استرداد نحو 33 مليار جنيه من قيمته التي كانت قد فقدت خلال أشهر الهبوط العنيف للبورصة في اعقاب قرارات مايو 2008 ثم الأزمة المالية العالمية. وأشار الخبراء إلي أن ذلك يعد مؤشرا إيجابيا في استمرار النشاط، مؤكدين في الوقت ذاته بأن عودة الثقة لدي المتعاملين بالسوق لاسيما المتعاملين الأجانب كان له تأثير مباشر علي أداء البورصة ومن ثم دفعها نحو الصعود بالإضافة إلي نتائج أعمال الشركات المدرجة بالبورصة التي جاءت مخالفة للتوقعات وأظهرت نتائج جيدة وارباحا محققة في ظل الأزمة المالية العالمية حتي وإن كانت هناك خسائر لدي أي من الشركات فلم تكن بالشكل المؤثر سلبا. أكد شريف حزين المدير التنفيذي بإحدي شركات الوساطة في الأوراق المالية أن نتائج أعمال الشركات عن الربع الأول من العام الجاري 2009 جاءت مبشرة للغاية وجاءت علي عكس ما كان متوقعا، مشيرا إلي أن الاعتقاد السائد منذ بداية العام الجاري هو أن الشركات وبخاصة الكبري ستتكبد خسائر فادحة مع إعلان نتائجها إلا أنه لم يحدث بل علي العكس جاءت النتائج مبشرة وبها الكثير من التفاؤل. وأضاف أن ذلك عزز من ثقة المستثمرين بالبورصة لاسيما المستثمرين الأجانب ومن ثم زادت مشترياتهم علي مبيعاتهم علي نحو ملحوظ خلال الفترة الماضية بالرغم من الإعصار الذي خلفته الأزمة المالية العالمية الطاحنة. وأكد أن هناك العديد من العوامل أيضا ساهمت في استعادة البورصة لنشاطها هو ظهور العديد من الأخبار الإيجابية في السوق خلال الفترة الأخيرة فيما يتعلق بالخطط التوسعية لبعض الشركات بالرغم من تفاقم حدة الأزمة المالية، مؤكدا أن ذلك ساهم قدر الإمكان في تعزيز الثقة بالسوق علاوة علي ارتفاع درجة النضج لدي المستثمرين. وأكدت منة عبد الله رئيس قسم التحليل المالي بشركة المجموعة الاستراتجيية لتداول الأوراق المالية أن أسواق المال العالمية تكبدت خسائر فادحة للغاية علي مدار عشرة أشهر متتالية جراء اشتداد حدة الأزمة المالية العالمية الأمر الذي دفع بالعديد من المؤسسات المالية العالمية الكبري وشركات التصنيع العملاقة بإشهار إفلاسها أو الاندماج مع كيانات اقتصادية أخري لإنقاذ نفسها من شبح الإفلاس والهبوط. إلا أن الأمر يختلف كثيرا لدينا في السوق المصري الذي يعد من أفضل الأسواق في العالم حاليا، مشيرة إلي أن هناك تأثيرا بالفعل ولكنه تأثيرا طفيفا مقارنة بالتأثيرات السلبية الأخري التي عصفت بأقوي اقتصادات في العالم وأشارت إلي أنه وعلي الرغم من ذلك مازال الاقتصاد المصري يمضي قدما نحو تحقيق معدلات النمو والتي من المتوقع أن تسجل نحو 4.5% خلال العام المالي 2008/2009 والذي يعد تطورا كبيرا وانجازا في حد ذاته. أضافت أنه وبما أن البورصة هي مرآة الاقتصاد وأكثر المجالات الاقتصادية حساسية وتأثرا بالموقف كان طبيعياً أن تعكس الوضع الحقيقي للاقتصاد المصري ومن ثم كان طبيعي أيضا أن تستعيد البورصة نشاطها ورواجها من جديد متجاوزة كل العقبات والتحديات. فيما يقول استشاري سوق المال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الغرباوي أستاذ القانون التجاري إن البورصة استطاعت أن تتجاوز الخسائر الفادحة التي تكبدتها خلال العشرة أشهر الماضية ومن ثم استطاعت أن تستعيد توازنها وتواصل رحلة صعودها التي توقفت منذ منتصف شهر مايو من عام 2008 علي خلفية بعض القرارات الاقتصادية المتخبطة التي أثرت علي تعاملات الأجانب مما دفعهم إلي الانسحاب المفاجئ من البورصة باستثماراتهم مما أحدث ارتباكا كبيرا في السوق انهار بعدها المؤشر تلي ذلك ظهور الأزمة المالية العالمية التي عصفت بجميع بورصات العالم وأقواها.. وأشار إلي أنه وخلال الأشهر الأربعة الأخيرة تمكن رأس المال السوقي من استعادة 33 مليار جنيه وهوما يعد مؤشرا صحيا للغاية ودليلاً علي أن البورصة في اتجاهها الصحيح.. وأضاف أن خسائر الشركات القيادية الكبري المدرجة في البورصة التي تمتلك أوزانا نسبية ثقيلة في المؤشر وصلت لأكثر من 33 مليار جنيه وهي السبع شركات الموجودة في المؤشر.
