أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن برامج الانعاش التي قدمتها الحكومة منذ اندلاع الأزمة المالية والتي تم تقسيمها علي 3 مراحل أنقذت سوق العمال من كارثة حقيقية مشيرا إلي أن المرحلة الثانية من تلك البرامج والتي وصلت تكلفتها إلي نحو 10 مليارات جنيه تم تخصيص 9 مليارات منها لأعمال البنية الاساسية ساهمت في الحفاظ علي معدلات النمو المتحقق والمدفوع بالطلب المحلي خاصة الاستهلاكي موضحا أن خطة الحكومة تستهدف الوصول لنسبة 7.7% كمعدل للنمو خلال 2010 وذلك للحفاظ علي حجم الاستثمارات الحالية والتي يصل إجمالي الاستثمارات الحكومية منها إلي نحو 46 مليار جنيه بما يحافظ علي الحجم الحالي لسوق العمل المحلي حتي لا يتعرض لما حدث بالأسواق المحيطة بزيادة العمل علي الحفاظ علي معدلات النمو ومستويات التشغيل مشيرا إلي أن التوقعات الحكومية تتجه نحو زيادة الاستثمارات الخاصة "المتدنية" مع بداية العام. جاء ذلك خلال الجلسة الختامية للمائدة المستديرة التي نظمتها منظمة العمل الدولية حول سبل مواجهة أثار الأزمة الاقتصادية العالمية علي الاقتصاد وسوق العمل المصري والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وحضرها عائشة عبدالهادي وزير القوي العاملة والهجرة وزهير جرانة وزير السياحة وأحمد النحاس رئيس اتحاد الغرف السياحية والدكتور يوسف الفريوتي مدير مكتب منظمة العمل الدولية لشمال افريقيا والدكتور أرتي كلاو الخبير الاقتصادي بمنظمة التجارة العالمية والدكتورة مني البرادعي مقرر اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي للمرأة فضلا عن عدد كبير من خبراء الاقتصاد والتدريب وسوق العمل في مصر والمنظمات الدولية والاقليمية. وقالت الدكتورة مني البرادعي إن زمن التعافي من الأزمة العالمية لن يقل بأي حال من الأحوال عن 5 سنوات. من جانبه قال الدكتور محمد الفيومي رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية إن الخطة التي نفذتها الحكومة لمساندة القطاع الاقتصادي لتجاوز الآثار السلبية للأزمة العالمية ساهمت في ايجاد المزيد من فرص العمل أو علي الأقل حافظت علي معدلات التشغيل داخل سوق العمل وذلك بعد أن ارتفع معدل النمو منذ بدء الأزمة بنحو 1.7%.. مشيرا إلي أن جميع المؤشرات تشير إلي أن ظروف مصر تعد أفضل من غيرها من حيث الضرر الواقع عليها جراء الأزمة العالمية إذا ما قورنت بجميع الأسواق العالمية.. موضحا أن ذلك يرجع إلي سلامة نظم الاقراض بالجهاز المصرفي المصري لافتا إلي أن "البيروقراطية أصبح لها فوائد". وكانت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة قد أكدت خلال الجلسة الافتتاحية للمائدة المستديرة أن الحكومة اعتمدت برامج للانعاش الاقتصادي بلغت قيمتها 23 مليار جنيه خلال العامين السابق والحالي.. علي أن يتم اعتماد برنامج ثالث قيمته 10 مليارات جنيه بالموازنة المقبلة علي أن يرتكز علي زيادة معدلات الانفاق العام.. مشيرة إلي أن وزارة القوي العاملة وللتغلب علي الفجوة الموجودة بسوق العمل وتلبية احتياجات الاستثمارات الأجنبية من عمالة فنية مدربة قد بدأت في تنفيذ برامج التدريب المهني" لرفع مهارات الشباب من خلال تدريبهم علي المهن التي يحتاجها سوق العمل وذلك بمراكز التدريب المهني التابعة للوزارة والبالغ عددها 938 مركز علي مستوي الجمهورية.. فضلا عن الانتهاء من إعداد الخطة القومية لتشغيل الشباب "2010 2015" وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والشبكة الدولية لتشغيل الشباب والتي ستهدف في الاساس زيادة امكانية حصول الشباب علي فرص عمل مناسبة وكذلك العمل علي تطوير سياسات وبرامج سوق العمل.
