المصرفيون يتنفسون الصعداء بعد مد مهلة تقديم إقرارات الضرائب العقارية

تنفس المصرفيون الصعداء أمس بعد الاعلان عن قرار د. يوسف بطرس غالي وزير المالية بمد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتي 31 مارس المقبل تيسيرا علي المواطنين بعد أن تسبب الاقبال علي تقديم الاقرارات في إيجاد حالة من الزحام.
وكان عدد من المصرفيين قد توقع تأجيل مدة تقديم الاقرار الضريبي الامر الذي جعلهم ينتظرون حتي آخر موعد لتقديم الاقرار، فيما سارع اخرون بتقديم الاقرار قبل نهاية شهر ديسمبر، ليقابل الجميع قرار وزير المالية بالارتياح.
وأكد حسام ناصر نائب رئيس بنك التنمية الصناعية أن قرار تأجيل تقديم الاقرار الضريبي صائب جدا وجاء للتخفيف عن المواطنين في ظل الزحام الكبير الذي شهده تقديم الاقرارات، مشيرا إلي أن د. يوسف بطرس غالي وزير المالية قام باصدار هذا القرار حتي لا يعرض المواطنين للظلم اذا تم تحميلهم غرامات في ظل الاقبال الكبير علي تقديم الاقرارات.
ويضيف حسام ناصر أنه سيقوم بتقديم الاقرار الضريبي الخاص به خلال الأسبوع الجاري مشيرا إلي أنه يلتزم بالقوانين الصادرة عن الحكومة خاصة التي تصب في صالح الدولة.
ويشير إلي ضرورة أن يعلم المواطن جيدا ان هذه الضريبة ستوجه لتنمية الدولة وتيسير الخدمات لجميع المواطنين سواء في الصحة أو التعليم أو المرافق.
من جانبه، أوضح سالم ندا رئيس القطاع القانوني ببنك مصر ايران للتنمية أنه لا يجوز لوزير المالية ان يقوم بتأجيل تقديم الاقرارات الضريبية وذلك لانها تتحدد وفقا للقانون ولا يجوز تعديلها.
ويعود ليؤكد أنه في المقابل يمتلك وزير المالية الحق وعدم تحريك دعوي جنائية ضد المواطنين علي المخالفة في تقديم الاقرار أو فرض غرامة لمدة 3 شهور، وقد استغل د. يوسف بطرس غالي والكلام لندا هذا الحق لتخفيف الاعباء عن المواطنين واعطائهم مهلة كافية لتقديم الاقرارات الخاصة بالضريبة العقارية، وقد استخدم الرخصة التي اعطاها له القانون في عدم تحريك دعوي أو فرض غرامة لمدة 3 شهور.
وأوضح ندا أنه قام بتقديم الاقرار الضريبي الخاص به ولكنه غير مقتنع تماما به، ويقول إن الضريبة العقارية لاتتفق تماما مع ابسط انواع القانون أو المنطق مشيرا إلي أنه من غير المعقول ان يقوم المواطن بسداد ضريبة عقارية عن العقار الذي يعيش فيه.
ويضيف أنه كان ينبغي اعفاء الممو ل الذي يعيش في العقار من سداد ضريبة عليه وسدادها عمن يمتلكون اكثر من عقار ويستفيدون منه ويحققون ارباحا منه أو عوائد.
ويعتبر سالم ندا أن فرض ضريبة عقارية علي الوحدة السكنية أو العقار الذي يعيش فيه المواطن جياية وظلم.
وأكدت د. رقية رياض المستشار القانوني باحد البنوك أن تأجيل مدة تقديم الاقرارات الضريبية عن الضرائب العقارية حتي 31 مارس القادم قرار ممتاز وكان المجتمع ينتظره مشيرة إلي أن هذا القرار من شأنه التسهيل عن المواطنين في ظل الزحام الشديد الذي شهده تقديم الاقرارات، وهو مطلب جماعي.
وأوضحت د. رقية رياض أن مسألة تحديد موعد تقديم الاقرار مسألة تنظيمية واردة في اللائحة التنفيذية للقانون ومن حق وزير المالية التعديل فيها للتسهيل علي المواطنين بسبب التزاحم غير العادي علي تقديم الاقرارات.
وتشير د. رقية رياض إلي أن وزير المالية قام بتأجيل مدة تقديم الاقرار ولم يؤجل تطبيق القانون حتي نتهم القرار بعدم القانونية لأن مسألة المواعيد تنظيمية تخضع لوزارة المالية.
وقال محمد خورشيد مدير العمليات المصرفية بأحد البنوك إنه قام بتقديم الاقرار الضريبي الخاص به وذلك تفاديا لفرض أي غرامات عليه. ولكنه في نفس الوقت غير مقتنع تماما بهذه الضريبة ويخشي خورشيد من أن تتزايد قيمة الضريبة العقارية بشكل مستمر في السنوات القادمة في ظل الازمة المالية والارتفاع المستمر في أسعار العقارات مشيرا إلي أن رب الاسرة سوف يتحمل ارتفاع أسعار الغذاء والسلع والضرائب العقارية أيضا.
ويقترح خورشيد أن يتم فرض ضريبة ثابتة علي العقار الذي يمتلكه الممول ويعيش فيه حتي لا يواجه عبء الارتفاع المستمر في قيمتها مع ارتفاع سعر العقارات. ويتم فرض ضريبة متغيرة علي العقارات الاخري التي يمتلكها الممول ويقوم بتأجيرها وتدر عوائد له ويتم زيادة الضريبة مع ارتفاع قيمة الايجار.
ويوضح خورشيد أنه يمتلك شقة يقيم فيها ويدفع عليها عوائد ثابتة منذ أن قام بشرائها ولكن مع فرض الضريبة العقارية سوف يصبح مطالبا بسداد ضريبة مرتفعة وستتزايد كل عام، مشيرا إلي أن مسألة تقييم العقارات تثير المخاوف من أن يتم فرض ضرائب اعلي بكثير وحتي لو قام الممول برفع دعوي قضائية سيتم تبرير زيادة الضريبة بارتفاع أسعار العقارات بسبب الازمة المالية.
ويشير خورشيد إلي أن الازمة المالية وارتفاع الأسعار سيثيران مخاوف الممولين ويخلقون حالة من عدم الثقة خاصة أن الحكومة كلما احتاجت لسيولة لسداد العجز ستزيد شريحة الضريبة.