أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قراراً بمد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتي 31 مارس 2010، للتيسير علي المواطنين وذلك بعد الزيادة الكبيرة في الإقبال علي تقديم هذه الإقرارات وما سببته من زحام. وقال الوزير إن القرار يأتي في ظل حرص الحكومة علي تخفيف الأعباء علي المواطنين، ونظراً لاحتمال عدم تمكن أعداد كبيرة منهم من تقديم الإقرارات وهو ما قد يعرضهم للغرامة، مؤكداً أن الحكومة لا تسعي لتحقيق حصيلة من الغرامات، وإنما لرسم خريطة متكاملة للثروة العقارية في مصر لاستخدامها في خطط التنمية الشاملة. وقال الوزير إن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات لتيسير عمليات تقديم الإقرارات لزيادة أماكن توزيع وتسلم الإقرارات بصورة كبيرة تقارب 3 أضعاف العدد الحالي حيث بدأ أكثر من 23 مكتب بريد بالقاهرةوالإسكندريةوالجيزة و6 أكتوبر في تسلم واستلام الإقرارات وهي تتضمن في الإسكندرية مكاتب بريد مركز الحركة الرئيسي والمنشية والسراي وسيدي جابر ومديرية الأمن بسموحة ورأس التين والمندرة ومحرم بك ثاني وأبوقير، أما في محافظة القاهرة مكاتب بريد الألفي ودوران شبرا وهليوبوليس غرب وعين شمس وباب الخلق والمعادي، وفي محافظة الجيزة مكاتب بريد الأورمان والمهندسين ومدينة العمال والربيع الرئيسي وإمبابة.