تم تأسيس أول شركة باستثمارات خاصة محلية وعربية تحت مسمي الشركة الوطنية لإدارة الموانئ والنقل النهري برأس مال 2 مليار جنيه لإعادة الحياة إلي النقل النهري بعد تراجعه إلي 0،7% فقط من إجمالي حركة النقل الداخلي. وفي تصريحات خاصة ل"العالم اليوم" أكد ماجد فرج رئيس الشركة الوطنية لإدارة الموانئ المصرية أن الشركة تضم 3 شركات هي الوطنية لإدارة الموانئ النهرية، برأس مال مليار جنيه وتعمل في مجال انشاء الموانئ النهرية وتشغيلها وتضم موانئ التبين وإمبابة والإسكندرية والشركة الثانية وهي الوطنية للنقل النهري برأس مال 500 مليون جنيه تعمل في مجال نقل البضائع وتمتلك 31 وحدة نهرية تم تطويرها وتقوم بتصنيع 62 وحدة جديدة، وشركة ريفر فالي لوجستيك "السودان" باستثمارات 500 مليون جنيه وتعمل في النقل النهري بين مصر والسودان وتضم ميناء ربك و6 دافع و16 وحدة صندل. ويقول فرج إن السبب الأساسي في انشاء الشركة والتي تسهم فيها شركة القلعة ب 30% والباقي لبنوك ومستثمريين مصريين.. هو التوظيف المثالي لنهر النيل والذي يتميز بربط مصر كلها من الشمال إلي الجنوب مرتبطا بالبحر المتوسط عبر دمياط والإسكندرية من خلال ميناء يتم انشاؤه علي ترعة النوبارية. وبرر فرج تراجع مستويات النقل النهري إلي أدني مستوياته خلال السنوات العشرين الماضية لأسباب عديدة من أهمها قلة الاستثمار في البنية التحتية الخاصة بالنقل النهري، لكنه أكد علي أن عودة الحياة لدور النيل في النقل بدأت مؤشراته خلال السنوات الأربع الماضية بعدما قررت الحكومة تحسين منظومة النقل النهري وهو ما دفعها لانفاق 155 مليون دولار، وتحقيق أقصي استخدام تجاري ملاحي لنهر النيل، وذلك بإعادة تأهيل وبناء السدود والأهوسة وتكريك المجري الملاحي في النيل خاصة المناطق ضئيلة العمق ورفع كفاءة المجري الملاحي حتي يمكن استخدامه ليلا ونهارا. مشيرا إلي أن نهر النيل يمتلك 42 مرسي وميناء نهريا علي ضفاف النيل معظمها غير مستغل لأسباب فنية ولوجستية، في الوقت الذي يعد فيه النقل النهري الأفضل من حيث الأمن والأمان.
