قال عبدالرحمن الصالح المدير العام للدائرة المالية في دبي ان حكومة دبي لن تبيع أي أصول للوفاء بالتزامات مجموعة دبي العالمية المملوكة للدولة ولكن المجموعة نفسها قد تبيع بعضا من اصولها الخارجية. وقال الصالح ان جزءا من الحصول علي أموال سيأتي من بيع أصول تمتلكها المجموعة وليس الحكومة. واضاف انه يجب الفصل بين الحكومة والمجموعة التي تضم عدة شركات تنشط في قطاعات مختلفة ومنها نخيل وليمتلس. ووصف اعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية بأنها اجراء عادي يحدث في دول ومع شركات كثيرة. وقال ان الهدف الرئيسي من اعادة هيكلة دبي العالمية هو أن تستمر في اطار جديد وأن تواكب التغيرات. وقال المسئول ان دبي العالمية تمتلك أصولا محلية يمكن بيعها للوفاء بالتزاماتها مؤكدا ان عقود تأسيس المجموعة تنص علي عدم ضمان حكومة الامارة ديونها. وطلبت دبي العالمية الحكومة في 25 نوفمبر الماضي وقف المطالبة بسداد سندات اسلامية تبلغ قيمتها 3.52 مليار دولار تستحق هذا الشهر في حين تتطلع لاعادة هيكلة ديون تبلغ قيمتها 26 مليار دولار. ورفض الصالح التعليق علي محادثات دبي العالمية مع دائنيها أو خطط معلنة مسبقا من جانب حكومة الامارة لجمع 5 مليارات دولار اضافية عن طريق طرح سندات. وقال ان من الافضل ترك ذلك في يد ادارة دبي العالمية والمستشارين وأطراف أخري، وأضاف أن الامارة قادرة علي الوفاء بالتزامات ديونها السيادية التي تقدر بنحو 20 مليار دولار.