تحقيق عبدالوهاب خضر هبة درويش بدأت بعض الشركات القابضة في عقد جمعياتها العمومية، وخصصت مساحات واسعة للرد علي تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي يكشف باستمرار عن مخالفات ووقائع إهدار مال عام وخسائر متواصلة يرجعها إلي سوءالإدارة أو تراكم المخزون أو ممارسة سياسات مثل رفع أسعار الطاقة أو فتح الباب علي مصراعيه أمام المنتجات المستوردة التي تضرب الصناعة المحلية في القلب! ولعل ما كشف عنه الجهاز المركزي من خسائر لشركات الغزل والنسيج "24 شركة" والتي بلغت 23 مليار جنيه، كخسائر متراكمة، وكذلك خسائر 15 شركة تعدينية والتي تصل إلي 4 مليارات و300 مليون جنيه كل عام بسبب الارتفاعات الأخيرة لأسعار الطاقة خير دليل علي الدور الذي تلعبه الأجهزة الرقابية في كشف الحقائق أمام الرأي العام والجهات الرسمية لمعاقبة المخالفين والحفاظ علي المال العام ومن بين هذه الأجهزة الرقابية أيضا بجانب المركزي للمحاسبات، الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية ومباحث الأموال العامة. ولعل الملاحظات التي أرسلها الجهاز المركزي للمحاسبات إلي مجلس الشعب حول المخالفات التي تكشفت في استخدام أموال المنح والقروض، وكذلك الملاحظات حول أداء الحكومة والمشروعات الخدمية، هي خير دليل علي أهمية هذه الجهات الرقابية.. التفاصيل في هذا التحقيق. والعلاقة بين الأجهزة الرقابية والجهات التشريعية والتنفيذية والقانونية مفتوحة بحكم القانون فمن حق الجهاز المركزي للمحاسبات بصفته أقوي جهة رقابية، تقديم البلاغات مباشرة إلي النائبالعام في حالة رصده لأية صورة من صور الاهدار بإحدي المؤسسات الحكومية هذا ما قاله لنا محمد هاشم علي رئيس قطاع المكتب الفني لرئيس الجهاز، موضحا أن الجهة التي يعمل بها تقدم 180 تقريرا رقابيا سنويا عن الأداء المالي للحكومة ومراقبة بعض المخالفات إلي الجهات المختصة، مؤكدا أن الجهاز كان يرسل 100 تقرير فقط في ا لماضي. وحول فعالية هذه التقارير قال هاشم إن مهمة الجهاز تنتهي عند تقديم البلاغات ومتابعة التوصيات فالجهاز ليس جهة تنفيذية، وأضاف هاشم أن غالبية المشاكل والمخالفات والقصور في الأداء لا يجري معالجتها بشكل حقيقي وسريع نظرا لعدم توافر السيولة المالية داخل القطاع. عقبات التنفيذ أ. د. عبدالرحمن محمد عبدالرحيم بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو الجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني أكد علي أهمية التقارير الصادرة عن الجهات الرقابية التي تكشف دائما الحقائق بالمستندات حيث إن لها سلطة رسمية في ممارسة الرقابة ولكن المشكلة في التنفيذ كما يقول د. عبدالرحمن حيث يؤكد أنه في العام الماضي فقط ناقش مجلس الشعب 18 تقريرا من أصل 134 تقريراً، وإضافة إلي قلة العدد فالتقارير المطروحة للمناقشة لم ترتقي إلي الأهمية اللازمة كتقارير الشباب والمعاقين. وعن مدي صلاحية الجهاز المركزي للمحاسبات في إحالة التقارير إلي المحكمة التأديبية. نماذج وهناك وقائع كثيرة تؤكد كلام د. عبدالرحمن حول مشكلة التنفيذ ومتابعة التقارير الرقابية التي كشفت خلال الفترة الماضية عن قصور في الأداء، فظهرت حالة التصادم والصراع العلني والخفي بين هذه الكيانات الرقابية ومؤسسات الدولة المختلفة، وتثار تساؤلات عديدة حول مدي جدية وفعالية هذه التقارير الرقابية التي تكشف مخالفات لا مثيل لها لو تبين صحتها لاستوجب الأمر إقالة الحكومة نفسها، مثلما حدث مؤخرا من إصدار تقارير وانتقادات للحكومة بعد الاستخدام الأمثل لأموال المنح والقروض، فقد أرسل الجهاز المركزي مثلا 12 ملاحظة إلي مجلس الشعب عن السلبيات التي أثرت في كفاءة استخدام هذه الأموال، والتي بلغت حوالي 50 مليار دولار، حصلت عليها مصر من 28 دولة عربية وأجنبية، منها 303 اتفاقيات قروض قيمتها 23 مليار دولار، و724 اتفاقية تمنح قيمتها 27 مليار دولار.
