رغم أن الصحافة تولي اهتماماً لا بأس به بأحوال الاقتصاد القومي واقتصاديات المؤسسات والشركات والقطاع المصرفي والبورصة وهيئة سوق المال.. فإن هناك غموضاً شديداً يلف اقتصاديات الصحف، وفقرا شديدا في المعلومات المتاحة عن الأوضاع المالية للغالبية العظمي من المؤسسات الصحفية، وبصفة خاصة المؤسسات "القومية". ولم يتم كشف النقاب عن قدر ضئيل من المعلومات بهذا الصدد إلا مؤخراً بعد اتساع دائرة اللغط حول قصص مروعة عن فساد واسع النطاق بهذه المؤسسات في ظل خضوعها لقيادات شاخت في مواقعها. واستمرت سنوات طويلة في مقاعدها بالمخالفة الصريحة لكل القوانين. وربما كانت أهم هذه المعلومات هي تلك التي تضمنها تقرير الإدارة المركزية للرقابة المالية علي المؤسسات الصحفية القومية والأحزاب التابعة للجهاز المركزي للمحاسبات. واستنادا إلي وثيقة الجهاز المركزي للمحاسبات أصدرت اللجنة المالية والاقتصادية للمؤسسات الصحفية المصرية التي شكلها مجلس الشوري (ومقررتها الدكتورة يمن الحماقي) تقريراً بهذا الصدد.. خلص إلي الآتي: 1- الخلل الكبير في الهياكل التمويلية للمؤسسات الصحفية: تشير تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات إلي معاناة المؤسسات الصحفية المصرية من خلل في الهياكل التمويلية تتمثل عناصره فيما يلي: أ- تكرار تحقيق خسائر في نتائج أعمال معظم المؤسسات الصحفية مثال ذلك:- أرتفاع مجمع خسائر مؤسسة دار الشعب للصحافة والنشر من واقع ميزانية 30/6/2003 إلي 98 مليون جنيه وبما يزيد علي 9.2 مثل رأس المال بعد زيادته. ب - تزايد المديونيات علي المؤسسات الصحفية للجهات السيادية وتتمثل في مصلحة الضرائب والجمارك ومصلحة الضرائب علي المبيعات، حيث وصلت مديونية هذه المؤسسات في 30/6/2005 إلي 4.7 مليار جنيه تصل مديونية مؤسسة الأهرام فقط منها إلي 3 مليار جنيه، هذا فضلاً عن تراكم المديونية للتأمينات الاجتماعية وكذلك المديونيات للمصالح الحكومية ومنها مستحقات شركة الكهرباء. ج- عدم سداد أقساط وفوائد القروض المستحقة، فقد وصلت المستحقات من أقساط القروض والفوائد إلي 26 مليون جنيه لمؤسسة دار التعاون (ميزانية 3/6/2006) بلغ ما تتحمله مؤسسة دار المعارف من واقع ميزانية 30/6/2004 إلي 9% من خسائر العام. د- لجوء المؤسسات الصحفية إلي السحب علي المكشوف من البنوك بلغ ما أمكن حصره منها 686.9 مليون جنيه تحملت عنها فوائد بلغت 148.1 مليون جنيه. 5- تراكم المستحقات لدي الغير للمؤسسات الصحفية حتي وصلت إلي 1.19 مليار جنيه. 2- ارتفاع الطاقات العاطلة لدي المؤسسات الصحفية تعاني المؤسسات الصحفية من ارتفاع الطاقات العاطلة بلغت تكلفة ما تم حصره منها وفق تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلي 30.2 مليون جنيه، هذا بالاضافة إلي عدم استغلال المؤسسات للأصول الثابتة المملوكة لها. مثال ذلك عدم استغلال مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر لبعض الاراضي تقدر ب11 مليون جنيه وكذلك لمؤسسة روز اليوسف وصل إلي 5.7 مليون جنيه. ويضاف إلي إرتفاع الطاقات العاطلة تزايد حجم المخزون الراكد لدي هذه المؤسسات وصلت قيمتها إلي 20.9 مليون جنيه منها 8.2 بمؤسسة الأهرام و7.8 مليون بمؤسسة دار المعارف. 3- قصور نظم التكاليف والمراجعة: تعاني المؤسسات الصحفية وفق تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات من قصور في نظم التكاليف والمراجعة والذي يترتب عليه ضبط الانفاق فيها. هذا بالاضافة إلي ضعف نظم الرقابة الداخلية بما ينعكس في اهدار صارخ للموارد المالية. ونشير فيما يلي لمحاور ذلك:- أ - تأخر بعض المؤسسات في اعداد الميزانيات والحسابات الختامية وموافاة الجهاز بها لفحصها في المواعيد المقررة بالمادة رقم 33 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة. هذا بالاضافة إلي تأخر بعض المؤسسات في عقد الجمعيات العمومية للنظر في اعتماد الميزانيات والحسابات الختامية بما يعد خرقاً للمادة 63 من القانون السابق ذكره. ب - عدم وجود نظام تكاليف متكامل يتيح قياس تكاليف أنشطة المؤسسات بما يمكن من تقييم أدائها مع وجود قصور في المجموعة الدفترية والدورة المستندية لبعض المؤسسات والوحدات التابعة لها، وهناك العديد من الدلائل التي توضح ذلك والمستقاه من تحليل تكاليف هذه المؤسسات بالاضافة إلي تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ومنها:
