أكد الدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية في تصريح خاص ل "العالم اليوم" أن هناك قرارا من الجمعيات العمومية للشركات التابعة للقانون 203 بالتقدم لإدارة البورصة لاتخاذ إجراءات الشطب الاختياري لأسهمها المقيدة بالبورصة المصرية.. مشيرا إلي أنه رغم قيد هذه الشركات منذ سنوات طويلة إلا أن أسهمها واقعيا غير متداولة. وأضاف أن هذا الإجراء لا يمنع من أن يعاد قيد الشركات بالبورصة مرة أخري بعد أن تنتهي من إعداد قوائمها المالية وفقا لتقييم مراكزها وأصولها. وشدد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية الذي تتبعه 17 شركة بالإضافة إلي 6 شركات للمطاحن علي أن القواعد الجديدة التي أصدرتها البورصة اعتبارا من 24 نوفمبر الماضي التي قضت بعدم الاكتفاء بتقرير مراقب الحسابات الخاص للشركة وضرورة إرفاق تقرير جهاز المركزي للمحاسبات وضعت الشركات في سباق مع الزمن لتوفيق أوضاعها وتجنب توقيع الغرامة المحددة عليها عن كل يوم تأخير وهي 2000 جنيه. وعلمت "العالم اليوم" أن لجنة إدارة الأصول أعدت دراسة حول وضع أسهم شركات قطاع الأعمال العام في سوق المال.. فيما صرح د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار في أكثر من مناسبة صحفية بأنه سيتم الدفع بأسهم هذه الشركات لتتداول بالبورصة بنسب تتراوح بين 5% إلي 49% بعد الانتهاء من إعادة تقييم أصولها ومراكزها المالية.