أعادت المشكلات التي واجهها المصريون العاملون في الجزائر الأضواء مجددا إلي ملف 6 ملايين مصري في الخارج يعانون العديد من العقبات وتبدأ بالمشكلات البسيطة في عقود العمل ولا تنتهي بأحكام السجن والاعدام! تحاول العالم اليوم "الأسبوعي" فتح هذا الملف مع العديد من الخبراء في أكثر من مجال من أجل رصد الأسباب الحقيقية التي تجعل المصريين في الخارج يفقدون السند والمعين في مواجهة مشكلاتهم سواء تلك التي تتعلق بالغربة نفسها أو بأي ظلم قد يتعرضون له في البلد المضيف. يحدث ذلك لنحو 6 ملايين مصري في الخارج تعاملهم الدولة معاملة الغرباء، مع أن دولة مثل الفلبين، احدي الدول المصدرة للعمالة مثل مصر، أنشأت ثلاثة صناديق لتوفير نفقات ترحيل عامليها المغتربين، ونفقات الاستشارات القانونية وأتعاب المحاماة لغير القادرين ولضمان قروض العاملين في الخارج، وتوفير العلاج الطبي عند الضرورة ونقل الجثمان في حالة الوفاة، فضلا عن تعيين مستشار قانوني لشئون العاملين في الخارج، وتخصيص نسبة من المقاعد البرلمانية لتمثيل العاملين الفلبينيين بالخارج. وفي المقابل، فإن شكاوي المصريين في الخارج من تجاهل وزارة الخارجية لا تنقطع، والخارجية من جهتها تقول، إن مسئوليتها تقف عند التدخل في القضايا المرفوعة من أو ضد المصريين في الخارج، كما أن يدها مغلولة في التعامل المادي تجاه هذه القضايا. ويري بعض السفراء أن وزارة الخارجية ليس لها أن تتعامل مع ملف المصريين في الخارج، وهو ملف ملئ بالأسلاك الشائكة، والمفروض أن تضطلع بمسئوليته وزارة القوي العاملة والهجرة، لكن القوي العاملة تنفض يدها من هذا الأمر، وتقول، إن مهمتها مقصورة علي إبرام الاتفاقيات والمعاهدات مع الدول المستقبلة للعمالة المصرية لفتح أسواق العمل أمامهم، أما ما يظهر من مشكلات، فإن السفارات المصرية في الخارج هي المسئولة عنها. تائهون! ومابين الخارجية والقوي العاملة أصبح المصريون في الخارج تائهين.. وهو ما يفتح الباب للحديث عن الحاجة لآلية جديدة للتعامل مع هذا الأمر للحد من مشكلات المصريين في الخارج، خاصة أنه كانت لدينا في الماضي وزارة دولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج التي أنشئت وفق القانون 111 لعام ،1981 وألغيت بالقرار الجمهوري رقم 1 لعام 1996 وكان دورها حماية حق الهجرة للمواطنين وفقا للدستور والقانون، ورعاية جميع المصريين المقيمين في الخارج أيا كان الغرض من هذه الإقامة وتتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان تحقيق هذه الرعاية علي النحو الذي حدده القانون وتعمل سواء من خلال ممثليها في دول المهجر أو من خلال البعثات المصرية في الخارج علي حماية حقوق المصريين والدفاع عنها في مواجهة الجهات الرسمية للدول التي يقيمون فيها. المطلب الملح وتعد إعادة إنشاء وزارة أو هيئة لرعاية المصريين في الخارج مطلبا يراه البعض ضروريا ومن هؤلاء أحمد شكري الرديني وكيل وزارة القوي العاملة الاسبق الذي قال: "أنا متفق مع الرأي المنادي بوجود وزارة أو هيئة مستقلة تكون مسئولة عن ملف المصريين في الخارج مثلما كانت هناك في الماضي وزارة دولة لشئون الهجرة، أو علي الأقل الموافقة علي إنشاء هيئة رعاية المصريين في الخارج التي سبق أن تقدمت بها وزارة الخارجية إلي مجلس الشعب دون أن يحدث جديد بشأنها". واعتبر الرديني، أن ترك الملف بين وزارتي الخارجية والقوي العاملة أضاع الكثير من حقوق المصريين في الخارج، وقال إنه رغم تحديد اختصاصات كل من وزارتي الخارجية والقوي العاملة بحيث تتولي الخارجية القضايا القنصلية، فإذا تعرض المواطن المصري في الخارج لمشكلة فإنه في هذه الحالة يدخل تحت عباءة وزارة الخارجية أما القوي العاملة فهي تختص بعقود العمل التي تتولي تنظيمها بالتعاون مع مثيلتها في الدول المتلقية للعمالة المصرية، وهذا لا ينفي وجود تضارب في الاختصاصات بين الوزارتين، وكان من نتيجته علي الأقل أن أعداد المصريين العاملين في الخارج لدي وزارة القوي العاملة تختلف عن تلك الموجودة لدي الخارجية، بسبب تعدد الجهات المسئولة عن السفر للعمل في الخارج.
