أجمع خبراء سوق المال ان صناديق الاستثمار ستكون المفتاح السحري لنجاح بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بورصة النيل وذلك في ظل الزيادة الكبيرة في طلبات صناديق الأستثمار الراغبة في دخول هذه السوق غير المفعلة. اشار البعض أن ما تمنحه البنوك من تسهيلات بنكية لهذه الشركات يسهم في تقويتها ومساعدتها علي التوسع والنمو كما أن توسع القطاع المصرفي في الإقراض لن يؤثر سلبا علي بورصة النيل خاصة وأن القروض البنكية الممنوحة تعتبر قروضا قصيرة الأجل وهو الأمر الذي يؤدي إلي حاجة هذه الشركات للقيد ببورصة النيل من أجل الحصول علي التمويل طويل الأجل حتي يمكن للشركات التوسع ومن ثم تحقيق الأهداف المرجوة التي تسعي اليها. تسهيلات بنكية من جانبه استبعد مينا مجدي محلل مالي أية تأثيرات سلبية لخفض الفائدة علي فرص نجاح بورصة النيل في جذب أكبر عدد من الشركات للقيد بها خاصة بعد ارتفاع عدد الشركات المقيدة وكان اخرها قيد شركتين خلال الايام القليلة الماضية ومن المنتظر ان يتم قيد أكثر من ست شركات خلال الفترة القادمة . برر مجدي ذلك بأن توجه القطاع المصرفي أو انطلاق عدد من صناديق الاستثمار التي تستهدف تمويل هذا النوع من الشركات من شأنه أن يسهم في انجاح بورصة النيل، لافتا إلي أن الشركات تحصل علي تسهيلات مصرفية من أجل ضمان استمرارها في السوق إلي جانب أن ما تمنحه البنوك من تسهيلات بنكية لهذه الشركات تسهم في تقويتها ومساعدتها علي التوسع والنمو. واكد باسم رمزي رئيس قسم البحوث بشركة مترو للوساطة في الاوراق المالية أن اطلاق بعض الصناديق الاستثمارية وتوجه البنوك لاقراض وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة من شأنه أن يسهم في إنجاح بورصة النيل ولا يؤثر بشكل سلبي عليها، لافتا إلي أن الشركات تحصل علي تسهيلات مصرفية من أجل ضمان استمرارها في السوق، مشيرا إلي أن ما تمنحه البنوك من تسهيلات بنكية لهذه الشركات يسهم في تقويتها ومساعدتها علي التوسع والنمو كما أن توسع القطاع المصرفي في الإقراض لن يؤثر سلبا علي بورصة النيل خاصة وأن القروض البنكية الممنوحة تعتبر قروضا قصيرة الأجل وهو الأمر الذي يؤدي إلي حاجة هذه الشركات للقيد ببورصة النيل من أجل الحصول علي التمويل طويل الأجل حتي يمكن للشركات التوسع ومن ثم تحقيق الأهداف المرجوة التي تسعي اليها. جاذبية بورصة النيل واستبعد مجدي حنا خبير أسواق المال تأثر جاذبية بورصة النيل سواء باطلاق العديد من الصناديق الاستثمارية التي تعمل في مجال الشركات المتوسطة والصغيرة أوحتي بتوسع القطاع المصرفي في منح الائتمان لهذا النوع من الشركات، مشيرا إلي أن بورصة النيل ستعمل علي جذب الشركات التي تتسم بمعدلات نمو مرتفعة فقط، كما أن دخول هذه الشركات إلي بورصة النيل يساعدها علي تحقيق معدلات نمو أعلي نتيجة التمويل الذي تحصل عليه من المساهمين عند طرحها للأسهم مما يؤدي إلي زيادة نمو الاستثمارات الخاصة وأرباح هذه الشركات. وأكد أن التوسع المصرفي في اقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة لن يؤثر علي الترويج لبورصة النيل، أو علي حجم الشركات المقيدة بها لأن البنوك تمول الشركات وفقا لمعاييرآمنة ورأسمال الشركة مشيرا إلي أن البنوك تسهم بشكل متوازن مع البورصة لتحقيق النمو. واضاف أن رأسمال الشركات الصغيرة غير كاف للحصول علي تمويل كبير من البنوك، كما أن بورصة النيل تسهم في اتجاه الشركات نحو التوسع في استثماراتها عن طريق طرح أسهم لها في السوق الأولي موضحا أن المستثمر سيقبل علي الاستثمار في الشركات التي لها خطط واضحة للتوسع والنمو. ولفت إلي أن اطلاق العديد من الصناديق الاستثمارية والتي تعمل في مجال الشركات المتوسطة والصغيرة إلي جانب الإجراءات التي اتخذها القطاع المصرفي بشأن تيسير منح الائتمان لتلك المشروعات ضرورية لتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات وضمان وجود مصادر مستديمة لتمويل أنشطتها وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلي نتائج ايجابية وزيادة العوائد علي استثماراتها.
