شهدت صالات البنوك خلال الأسبوع المنصرم زيادة في الطلب علي شراء الشهادات الادخارية والمنتجات الأخري التي بادرت البنوك في طرحها لجذب قاعدة أكبر من العملاء في إطار ربطها بعوامل تحفيزية مثل الجوائز والسحوبات، الأمر الذي أدي إلي زيادة الطلب عليها حيث رصد "الأسبوعي" ذلك في جولته داخل عدد من صالات البنوك. من جانبه، قال محمود صلاح مدير فرع أحد البنوك الخاصة إن إقبال المواطن علي هذه المنتجات تأتي في إطار إيمانه بأهمية البنوك كقناة استثمارية وانه مازال الأفضل مهما زادت الاغراءات أمام أعين المستثمرين. واعتبر صلاح أن زيادة الترويج للمنتجات الادخارية في هذا الوقت بالذات تعتبر ضرورة مع توسع البنوك في تمويل المشروعات وحاجتها إلي مزيد من الأموال التي يتم استثمارها بهذه الطريقة الآمنة، واعتبر صلاح أن تقاعس البنوك خلال الفترة الماضية عن تقديم الائتمان بسبب زيادة حجم السيولة لديها لا يمكن أن يكون مبررا لعدم طرح منتجات جاذبة لأموال المودعين خصوصا في ظل استغلال شركات توظيف الأموال للموقف والعودة إلي الظهور بوجهها القبيح، وهو الأمر الذي دعا البنوك إلي ضرورة طرح منتجات جديدة تتواكب مع الدور المهم الذي يجب أن تلعبه في ظل الأزمة المالية العالمية. وأشارت هدي رجب - مديرة فرع بأحد البنوك الخاصة - إلي أن الودائع تعتبر الوسيلة الاستثمارية الأكثر أمانا بالنسبة للعملاء، فهي تمكنهم من تحقيق عوائد ثابتة وحماية مضمونة، وأوضح أن المستثمرين يتجاوبون بصورة عامة مع الودائع الثابتة بوصفها خيارا استثماريا لا يضطرهم للدخول في مخاطرة غير محسوبة ويعرضهم لتحركات السوق العكسية مثل الانخفاض الهائل في أسعار الأسهم المحلية والإقليمية خلال العام الجاري. حالة من الترقب سيطرت علي مناخ الاستثمار العقاري مع استمرار خفض أسعار الفائدة وذلك وسط توقعات بأن يسهم ذلك في انعاش السوق وكسر حدة الركود الذي يطرق الأبواب منذ فترة وعلي الرغم من ذلك فإن الخبراء أكدوا أن سعر الفائدة ليس العامل الرئيسي المؤثر علي مناخ الاستثمار العقاري حيث إن هناك تحديات يجب علي المستثمر الحذر منها اختيار التوقيت المناسب للاستثمار لضمان استمرار تحقيق العوائد والأرباح في القنوات الاستثمارية. وهي فمن جانبه يؤكد شريف الدماطي مسئول خدمة العملاء بأحد البنوك الخاصة أن مسألة التوقيت للاستثمار في السوق، العقاري مهمة جدا كما أن سعر الفائدة لا يمكن أن يكون هو العامل الوحيد المؤثر في مجريات الأمور داخل القطاع وهذا ملموس من خلال الدراسة الميدانية لأوضاع السوق فهناك العديد من المستثمرين الذين دخلوا السوق بشكل متأخر غير مكترثين للمخاطر والتحديات علي عكس المستثمرين الذين دخلوا بداية الطفرة وفي مراحلها المبكرة، فالذين دخلوا متأخرين يؤمنون بأن الطفرة العقارية مع استمرار تطورها تمكنهم من تكرار سيناريو النجاح نفسه الذي صادفه الأوائل، مشيرا إلي انه يجب علي المستثمر أن يتجنب الاستثمار في أماكن يكون فيها فائض المعروض من الوحدات السكنية حتميا في المستقبل القريب. ويقول الدكتور إيهاب عامر خبير الاستثمار العقاري إن العقارات تختلف عن أي سلعة استثمارية أخري فهي تحقق للمستثمر حلما مقابل شرط واحد، فهي تحقق له عوائد جيدة مقابل صبر المستثمر علي جنيها علي المدي البعيد، فالانخفاض في أسعار العقارات أمر مرعب بالنسبة للمستثمرين لكنه علي الجانب الآخر مفرح لمستثمرين آخرين يسعون إلي اقتناص فرصة الشراء والبيع عند ارتفاع الأسعار، وفي كل الأحوال فإن أسعار العقارات لا تنخفض بين عشية وضحاها علي غرار سوق الأسهم، كذلك فإن العوامل المؤثرة علي مناخ الاستثمار العقاري تخضع للنسبية بشدة علي طريقة "مصائب قوم عند قوم فوائد". رصد "الأسبوعي" صدي كبير الحملة التوعية بأهمية البنوك التي انطلقت منذ عدة أشهر في الشارع المصري بقيادة اتحاد البنوك حيث أكد الجماهير الذين استطلعنا آراءهم أن الحملة مهمة جدا وجاءت بأسلوب بسيط وقصصي لتوصيل الهدف من الحملة وهي التحذير بشتي الطرق من الوقوع في براثن المحتالين خصوصا في الأرياف التي كانت بؤرة لهؤلاء المحتالين في السنوات الأخيرة. من جانبها أوضحت ريهام طلبة موظفة بهيئة البريد أن الحملة مهمة جدا في التوقيت الحالي وأن حجم الاستفادة النفسي الذي سيعود من الحملة ضخم بعدما تسلل أصحاب الذمم الخربة إلي نفوس الشارع المصري بسبب ضيق الأحوال المعيشية ونجحوا في القيام بعمليات نصب واحتيال لا تتسق مع المرحلة الحالية التي يعيشها الاقتصاد المصري مع الانفتاح والفكر الجديد، معتبرة ظهور هذه القلة وصمة عار في المرحلة الحالية.. ومن جانبه أكد محمود علي موظف بشركة المقاولون العرب أن الحملة التي قادها اتحاد البنوك تعتبر ضربة قاصمة لقلة من المحتالين المدعومين عبر حملات منظمة من قبل بعض القنوات الفضائية التي تتخذ من الدين سترا للترويج لأهداف مشبوهة وهدامة وهو ما أدي إلي ظهور دور هؤلاء المحتالين بقوة خلال الفترة السابقة، مشيرا إلي أن الحملة قطعت الطريق أمام هذه الفئة لعودة حقبة التسعينيات من القرن الماضي مطالبا الشارع بتنوير الفكر تمشيا مع المرحلة الحساسة التي يعيشها الاقتصاد العالمي لتجنب حدوث ما وصفه بالصدمات الاقتصادية الداخلية. في الوقت الذي تعالت فيه شكاوي البنوك من زيادة أعداد الوافدين علي القائمة السوداء للعملاء في البنك المركزي مما نجم عنه صعوبة ترويج منتجات التجزئة المصرفية - اتهم عدد من خبراء الاقتصاد البنوك بأنها المسئول الأول عن زيادة اعداد قائمة المركزي السوداء من عملاء التجزئة المصرفية معتبرين أن استغلال البنوك لارتفاع معدلات التضخم في الشارع وما نجم عنه من انخفاض السيولة والقوة الشرائية للنقود في الترويج لبطاقات الكريدت كارد - أسهم وعلي نحو كبير في زيادة حالات التعثر بسبب حصول المستهلك الواحد علي أكثر من بطاقة ائتمان وما تبعه من استخدام نظرية التبادل والتوافيق في هذه البطاقات لسداد الالتزامات وما تبعه من ظهور حالات تعثر. من جانبه، أكد الدكتور أحمد عاشور الباحث الاقتصادي بجامعة القاهرة أن حالات التعثر سببها الرئيسي افراط البنوك في منح الائتمان للأفراد بصورة جعلتهم في النهاية غير قادرين علي سداد مديونياتهم، مستشهدا بحصول المواطن الواحد علي أكثر من بطاقة ائتمان في عدد من البنوك وما نجم عن ذلك من زيادة حالات التعثر، معتبرا أن تراجع تقديم هذه الخدمات مؤخرا إنما جاء متأخرا بعدما تفاقمت الأزمة وأصبح معظم المتعاملين ببطاقات الائتمان في قائمة المركزي السوداء دون أن يشعروا، معتبرا أن ما حدث مؤخرا يعتبر تحققا لتكهنات خبراء الاقتصاد خلال السنوات السابقة. ويلتقط الدكتور عمرو رضوان أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أطراف الحديث مشيرا إلي أن الضوابط الأخيرة بسبب الأزمة المالية العالمية جاءت متأخرة معتبرا أن القروض الاستهلاكية ظلت علي مدار الأيام السابقة بمثابة النار الخامدة تحت الرماد حتي بدأت في الانفجار التدريجي مثل فوهة البركان النشطة علي حد وصفه، متهما البنوك بأنها السبب الرئيسي في اشتعال معدلات التضخم خلال الفترة السابقة بسبب تنامي النمط الترفي في الاستهلاك وهو ما يجعل التجزئة المصرفية تتحمل جزءا كبيرا من مشكلة ارتفاع معدلات التضخم علي الرغم من أن التضخم يشهد تشوها في السوق المحلية بسبب عدم اعتماده علي آليات السوق، خصوصا في الحديد والأسمنت وهما سلعتان تشهدان حالات احتكارية غير معروفة المصدر.
