عقدت الجمعية العامة العادية للشركة القومية للتشييد والتعمير يتبعها 20 شركة برئاسة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، وذلك للنظر في الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2009 2010 وبحضور المهندس أحمد السيد رئيس مجلس ادارة الشركة القومية وأعضاء الجمعية العامة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات. وعرض رئيس مجلس ادارة الشركة بعض المؤشرات المتوقعة عن أداء الشركات التابعة، مشيرا إلي أنه من المستهدف تحقيق رقم أعمال يصل إلي حوالي 7 مليارات جنيه، وقد استهدفت الموازنة التقديرية عن العام المالي 2009 2010 تحقيق الشركات التابعة لفائض قدره 437 مليون جنيه. أما مؤشرات العام المالي 2008 2009 المبدئية للشركات التابعة فقد بلغت ايرادات النشاط الجاري عن العام المالي 2008 2009 مبلغ 9725 مليون جنيه مقارنة بحوالي 7191 مليون جنيه عن العام المالي 2007 2008 بنسبة زيادة 35%، كما حققت الشركة التابعة فائضا قدره 708 ملايين جنيه مقارنة بحوالي 523 مليون جنيه عن سنة المقارنة بزيادة 35% خلال العام المالي 2008 2009. وبالنسبة للشركة القابضة فقد أشار رئيس الشركة القومية للتشييد الي أن الموازنة التقديرية للشركة الفابضة للعام المالي 2009/2010 تستهدف تحقيق فائض قدره يصل الي 222 مليون جنيه مقارنة ب 193 مليون جنيه فائضا مبدئيا عن العام المالي 2008/2009. وفيما يتعلق بالمؤشرات الخاصة بالعمالة فقد زاد متوسط أجر العامل بشركات التشييد والمقاولات بنسبة تقترب من 100% في أربع سنوات ليصل متوسط الأجر السنوي للعامل إلي 23500 جنيه بالمقارنة ب 12 ألف جنيه. كما استعرض رئيس الشركة القومية موقف التعاقدات الخارجية لشركات المقاولات والتي نجحت في الحصول علي مشروعات جديدة تم ترسيتها عليها في كل من الإمارات، وليبيا، واليمن، وسلطنة عمان، والجزائر وبلغ حجم أعمال المشروعات الجديدة 1357 مليون جنيه بخلاف حجم أعمال متبقية لهذه الشركات بهذه الدول من مشروعات جار تنفيذها بقيمة 756 مليون جنيه. وأكد وزير الاستثمار أن ضخ الاستثمارات الجديدة في الشركات التابعة من أجل التطوير والتحديث يمثل أحد الركائز الأساسية لبرنامج إدارة الأصول بغرض تطوير الشركات وتحديث خطوط الإنتاج من أجل تعظيم العائد، مشيرا إلي مساندة وزارة الاستثمار لبرامج التطوير وإعادة الهيكلة في الشركات التابعة من خلال صندوق إعادة الهيكلة التابع لوزارة الاستثمار، إضافة إلي أهمية الدخول في مشروعات جديدة ذات عائد اقتصادي مجد. وفي هذا الإطار عرض رئيس الشركة القومية لموقف الاستثمارات الجديدة المقرر تنفيذها في الشركات التابعة للشركة القومية والتي تشمل ضخ استثمارات في الأصول الثابتة بمبلغ 165 مليون جنيه، وأيضا استثمارات عقارية بمبلغ 360 مليون جنيه وكلها بتمويل ذاتي، بالإضافة إلي مساهمة الشركة القومية في تأسيس شركتي أسمنت سوهاج بمبلغ 60 مليون جنيه، و40 مليون جنيه في شركة القومية في تأسيس شركتي أسمنت سوهاج بمبلغ 60 مليون جنيه و40 مليون جنيه في شركة الصعيد البحر الأحمر، وحوالي 4 ملايين جنيه مساهمة في رأسمال صندوق مصر للاستثمار، و10 ملايين جنيه مساهمة الشركات التابعة في رأسمال شركة الصعيد البحر الأحمر ليصبح اجمالي المساهمات في الشركات الجديدة حوالي 114 مليون جنيه. كما أشار ئيس الشركة القومية إلي بعض المشروعات الكبري التي تنفذها الشركات التابعة ومنها شركة حسن علام التي تتولي تنفيذ طريق الصعيد البحر الأحمر والذي يربط بين محافظات الصعيد والبحر الأحمر، كما شاركت الشركة القومية في إنشاء شركة الصعيد البحر الأحمر للاستثمار والتنمية وذلك بغرض إنشاء وتشغيل واستغلال وصيانة طريق الصعيد البحر الأحمر وتملك واستغلال مشروعات التنمية الاستثمارية علي الطريق وفي الأراضي حوله المخصصة للشركة بموجب القرار الجمهوري 356 لسنة 2008.
