أعلن أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي موافقة الحكومة علي دفع 100% من ثمن المحصول لمزارعي القطن وفقا للسعر الاسترشادي الذي من المقرر ان يتم اعلانه خلال الأسبوع القادم بعد موافقة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية علي السعر الذي اقترحته اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض وذلك في حالة رغبته في البيع للحكومة دون انتظار لسعر السوق موضحا أن الدولة حرصت هذا الموسم علي توفير أكثر من بديل لحماية المزارع من التقبلات السعرية في الاسواق العالمية للقطن بسبب الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها العالم حاليا مشيرا إلي أن بنك التنمية والائتمان الزراعي سيقوم بدفع 80% من ثمن المحصول علي الفور في صورة قرض للمزارعين الذين سيفضلون البيع بمعرفتهم في حالة حصولهم علي سعر افضل من السعر الرسمي الذي حددته الحكومة علي أن يقوموا باعادة المبلغ الذي حصلوا عليه إلي البنك. وأكد أمين أباظة أن الحكومة قررت منح مزارعي القطن مهلة ثلاثة أشهر لسداد القرض لبنك التنمية بدون أي فائدة علي الاطلاق وذلك بحيث تكون لديهم الفرصة كاملة لتسويق محصولهم بدون أي ضغوط أو استغلال من التجار مشيرا إلي أن المؤشرات الاولية تؤكد أن الأسعار من المنتظر أن تتحسن خلال الفترة القادمة مشيرا إلي أنه تم اعتماد مليار جنيه لاستلام القطن من المزارعين لحل مشاكل تسويق القطن للموسم الحالي علي أن يتم تسليم القطن إلي مخازن وشون بنك التنمية والائتمان الزراعي بمختلف المحافظات. وأشار وزير الزراعة إلي أن الطلب العالمي علي القطن المصري بدأ في العودة مما يبشر باستعادة المحصول المصري إلي دورته الطبيعية في الاسواق بعد التدهور الشديد الذي عانت منه صادراتنا من الاقطان طويلة التيلة خلال الموسم الماضي بسبب تعثر صناعة الغزل والنسيج علي المستوي الدولي نتيجة للازمة الاقتصادية العالمية موضحا أن ذلك أدي إلي تكدس كميات كبيرة من فضلة القطن بالمغازل ولدي التجار الذين كانوا أكبر المتضررين من هذا التدهور لانهم اشتروا من المزارعين بأسعار مرتفعة ثم حدث الانهيار في السعر عالميا.
