صرح المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان بأن هناك متابعة مستمرة لجميع الشركات التي حصلت علي أراض ضمن المشروع القومي للإسكان ويبلغ عددها 126 شركة لتنفيذ 300 ألف وحدة سكنية تنتهي بحلول عام 2011 وتسليمها للمستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط المشروع. وأشار إلي وجود تعليمات واضحة بإلغاء التخصيص وفسخ التعاقد مع أي شركة تخل بالاشتراطات التي حددتها الوزارة. حيث وافق مؤخرا مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المغربي علي فسخ التعاقد وإلغاء الترخيص الممنوح لإحدي الشركات بمساحة 7،5 فدان بمدينة 6 أكتوبر لتقاعس الشركة عن تقديم المخطط العام للمشروع لأكثر من 11 شهرا وعلمت "العالم اليوم" أن شركتين أخريين قد تقدمتا بطلب مهلة تتراوح ما بين 4 و6 شهور لتنفيذ الوحدات التي تم الموافقة علي مخططات مشروعات إنشائها بكل من العاشر من رمضان و 6 أكتوبر. وذكرت مصادر موثوق بها انه تم تسليم 16 ألف وحدة سكنية للمستفيدين من هذا المشروع بمختلف المدن الجديدة والذي جاء ضمن البرنامج الانتخابي لمبارك وجار تنفيذ 22 ألف وحدة بمساحة 63 مترا ورفض المصدر تحديد السعر الذي تبيع به هذه الشركات الوحدات للمستفيدين من المشروع لافتا إلي أنها تخضع للعلاقة المباشرة بين المستفيد والشركة دون تدخل الوزارة طالما انطبقت عليها الشروط المحددة للاستفادة من المزايا الممنوحة لوحدات إسكان المشروع القومي. وفي سياق متصل كان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية قد وافق علي تخصيص 3 قطع أراض بمساحة 13 فدانا مخصص منها 5 أفدنة بمدينة أكتوبر لانشاء ناد للقضاة و5 أفدنة لنقابة الموسيقيين و3 أفدنة للتطبيقيين بمدينة المنياالجديدة علي أن يتم تخصيص هذه الأراضي بنظام مقابل الانتفاع لمدة 25 عاما والانتهاء من بناء هذه الأندية الرياضة والاجتماعية خلال 3 سنوات من تاريخ التخصيص وفي حالة عدم الالتزام يتم إلغاء التخصيص.