اعتمدت الحكومة 92،4 مليون جنيه من إجمالي 125 مليون جنيه مخصصة لاستكمال عدد من الوحدات السكنية منخفضة التكاليف. وصرح د.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية بأن ما تم اعتماده يصل إلي 73،9% من إجمالي المبلغ المخصص لذلك وتم التوزيع علي عدد من المحافظات بناء علي احتياجاتها الفعلية. أشار الوزير إلي أن اجمالي الاعتمادات الخاصة بقروض الإسكان الشعبي والتي يتم تمويلها من بنك الاستثمار بخطة عام 2009 2010 يصل إلي 520 مليون جنيه منها 125 مليون جنيه للاستكمال و265 مليون جنيه للمشروعات التابعة لوزارة الإسكان وأجهزتها بغرض تمويل انشاء وحدات للقري الأكثر احتياجا ببعض المحافظات ضمن المشروع القومي للإسكان لقروض الإسكان الشعبي والمتضمنة 120 مليون جنيه لتعاونيات البناء والإسكان. وأشار د.عثمان إلي أن عدد الوحدات السكنية التي يسهم في تنفيذها بنك الاستثمار القومي بقروض ميسرة تبلغ نحو 11.041 ألف وحدة بواقع 20 ألف جنيه للوحدة السكنية الواحدة منخفضة التكاليف بمساحات لا تزيد علي 63 م2 ويتم سداد القروض علي فترة 40 عاما.