تواجه صناعة اطارات السيارات المحلية شبح الانهيار بسبب المنافسة مع مثيلتها المستوردة خاصة في ظل تزايد ظاهرة تزوير الفواتير للاطارات المستوردة بسعر أقل من سعرها الحقيقي مما يخفض نسبة الرسوم الجمركية عليها مما دفع أصحاب المصانع إلي المطالبة بالاستيراد من بلد المنشأ مباشرة لضمان سلامة الفواتير الخاصة بالإطارات المستوردة حتي لا يجد المنتج المحلي نفسه في مواجهة موجات اغراق للسوق بالسلع المستوردة. في مقابل ذلك يري مستوردو وتجار الاطارات أن الأنواع المستوردة لا غني عنها بالسوق الداخلي نتيجة عدم وجود مقاسات معينة لا يتم انتاجها داخليا، اضافة إلي عدم توافر الجودة والمواصفات المطلوبة في المنتج المحلي مما يجعل العميل يلجأ إلي تبديل الاطارات المنتجة محليا بأخري مستوردة حتي لو كان فارق السعر لصالح المحلي.. وهذا يؤدي إلي ضرورة ادخال الصناعة الوطنية وسائل التطوير والتحديث لمنتجاتها للقدرة علي المنافسة. فواتير مضروبة يقول سامي ريان نائب رئيس مجلس إدارة شركة النقل والهندسة للشئون التجارية إن أسعار الاطارات المستوردة من الخارج مازالت أرخص بصورة كبيرة بالمقارنة بالمنتج المحلي خاصة من أسواق اندونيسيا وأمريكا اللاتينية خاصة البرازيل والأرجنتين اضافة إلي الهند والصين ويرجع ذلك أساسا إلي أن الاطارات الواردة يوضع عليها فواتير مضروبة حتي تصبح أقل من قيمتها الحقيقية وبالتالي يتم احتساب رسوم جمركية منخفضة عليها وتدخل للسوق المصري بسعر أقل من قيمتها التي تتداول فيه في سوقها الأصلي وأيضا أقل من السعر المطبق للإنتاج المحلي. ويشير إلي أن عملية الاغراق بتلك الصورة أدت إلي الاضرار بالمنتج المحلي لصناعة الاطارات حيث يبلغ قيمة الإنتاج السنوي للشركة من المقاسات المختلفة للإطارات 200 مليون جنيه، وكان يمكن أن تتضاعف تلك القيمة لولا عمليات الاغراق المحتدمة بالسوق، خاصة خلال تلك الفترة التي تشهد تداعيات الأزمة الاقتصادية وتراجع مستويات الدخول واقبال المستهلك علي شراء السلعة الأرخص سعرا. ويقول سامي إنه يتم دراسة السوق والطلبات المستوردة من الخارج واثبات عمليات التلاعب في أسعارها للتهرب من الجمارك واثبات أن الدولة المصدرة تبيع الاطارات في السوق المصري بسعر أرخص من سعر البيع في دولتها.. حتي تكتمل أركان قضايا الاغراق والمطالبة بالتدخل من جانب الدولة وفرض رسوم عليها. مراقبة الموانئ ويري المهندس أحمد بيومي وكيل إطارات هانكوك وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين أن المشكلة الاساسية التي تحتاج إلي تدخل سريع من جانب الجهات الرقابية بالموانئ الجمركية سواء الموانيء الجافة في السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان أو موانئ بورسعيد، ودمياط.. حيث يقدم المستورد فاتورة بأن الاطار الواحد ثمنه 7 دولارات أي أقل من 50 جنيها وكيف ويعقل ذلك ولا يعلق رجل الجمرك علي ذلك السعر ويقوم بحساب الرسوم الجمركية المفروضة حتي لو كانت بنسبة 100%. ويضيف أن المشكلة الثانية تتمثل في عدم صحة شهادة المنشأ حيث يأتي الاطار من الصين ويدخل إلي دبي ومنها يدخل إلي مصر وتتمتع باعفاءات جمركية طبقا لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية رغم أن بلد المنشأ صيني وليس عرب، وأيضا يتم دخولها أحيانا بسعر فواتير مضروبة فيتم الاساءة للعلامة الاصلية ويتم المطالبة بمعاقبتها وهذا يتطلب أن يكون الشحن للبضاعة من نفس بلد المنشأ أو احد مخازن الشركة الاصلية. ويشير بيومي إلي أن سعر المستورد مازال يمثل فرقا كبيرا أمام المنتج المحلي حيث يبلغ سعر الاطار الواحد الملاكي مقاس 175 /70 13 المستورد التايلاندي 180 جنيها، الاندونيسي 215 جنيها، الكوري 210 جنيهات.. بينما المصري 205 جنيهات. ومن جانبه يقول عمر بلبع نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة حماية المستهلك بالشعبة أن هناك بعض أنواع اطارات مستوردة ذات جودة أعلي من المثيل المحلي رغم ارتفاع أسعاره مثل الاطار نصف النقل الذي ينتج داخل السوق المحلي من مادة "ستيل" وهي لا تتحمل درجة الحرارة والاحمال الثقيلة ويبلغ سعرها 215 جنيها للإطار بينما الاطار المستورد يصنع من مادة "ريديان" وهي مكوناتها من السلع الذي يتحمل بصورة أكبر السخونة والحمولات الكبيرة وسعر الاطار أغلي يصل إلي 300 جنيه ورغم ذلك يقبل عليه المستهلك المحلي نتيجة الاختلاف الواضح في مستوي الجودة. ويشير إلي أن إنتاج اطارات النقل الثقيل يقتصر إنتاجه علي شركة واحدة محلية وهي "بيريل" بالاسكندرية ويبلغ سعر الاطار الواحد 2500 جنيه ولكن إنتاجه لا يغطي جميع الاحتياجات المحلية مما يلجأ المستهلك أيضا إلي المستورد خاصة الياباني والكوري بسعر 2350 جنيها للإطار الواحد.
