تم تحديد 22 منطقة في 18 محافظة لإنشاء 22 مجمعا كبيرا لإنتاج الخبز المدعم كمرحلة أولي ، ومن المقرر أن يتم إنتاج خبز بلدي من 22 إلي 23 مليون رغيف يوميا من خلال هذه المجمعات تمثل 10% من احتياجات المواطنين من الخبز المدعم. وأوضح المصيلحي أن طرح مجمعات الخبز سيكون في مناقصة عامة بين المستثمرين مركزيا بالوزارة والتنفيذ سوف يكون لا مركزيا ويكون تنفيذ هذه المجمعات بشراكة بين الدولة والمستثمرين، حيث تمتلك الدولة الأرض والمبني ويشارك المستثمرون بخطوط الإنتاج والإدارة ويتم إدارة المشروع بإدارة اقتصادية سليمة ، مشيرا إلي أن أسس عمل المشروع مستمدة من قرارات مجلس الوزراء بشأن إنشاء المجمعات الآلية في الأسبوع الأخير من شهر مايو الماضي. وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أنه سيتم تسليم مجمع الدقيق بسعره الحر واستلام الخبز منه بالتكلفة الفعلية للانتاج مضافا إليه هامش الربح ثم بعد ذلك يأتي دور الدولة في شراء الإنتاج الجيد من المستثمر وبيعه بالسعر المدعم للجمهور من خلال منافذ التوزيع. وأشار إلي أن الوزارة ستقوم بالمتابعة والإشراف علي تنفيذ الاشتراطات الفنية المقدمة في المناقصة وإصدار الموافقة بإقامة المجمع، وفي حالة مخالفة الاشتراطات المعدة من قبل الوزارة سيتم وقف التنفيذ فورا ، لافتا النظر إلي أن تدبير حصص المجمعات الآلية لإنتاج الخبز سيتم من خلال الزيادة السنوية التي تخصص للمحافظات لمواجهة النمو السنوي في معدل السكان أو من خلال المحافظة من حصص المخابز سيئة السمعة بالمحافظات. وقال المصيلحي إنه إذا كانت هناك محافظات قامت بالتنفيذ والبدء في إنشاء مجمعات خبز تشرف عليها المحافظة، فلابد من توفيق وضع هذه المخابز أو المجمعات بما يتوافق مع قرارات مجلس الوزراء لتكون الإدارة وخط الإنتاج للمستثمرين حتي تدار بطريقة اقتصادية وإعمال مبدأ المشاركة مع القطاع الخاص وحتي لا تكون المجمعات نسخا للوضع الحالي بما فيه من مشكلات.