وقالت مصادر بالمفوضية في بروكسل : إنه من حق الحكومة الألمانية تقديم قروض للمؤسسات المصرفية بأقل نسبة فوائد في السوق للمساعدة في الخروج من عثرتها ، ولتفادى تعرض اقتصاد ألمانيا لمشاكل كبيرة ، وسيصبح من حق الحكومة الألمانية وحكومات الولايات والمحليات بموجب هذه الموافقة الأوروبية منح القروض بفائدة ميسرة للغاية للبنوك ، التي عانت من تداعيات الأزمة المالية العالمية ، ومن المفترض تسليم القروض في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2010 واستثناء البنوك التي لم تتعرض لمشاكل في الأول من يوليو 2008 . وكانت المفوضية الأوروبية قد أقرت ثلاثة إجراءات حكومية ألمانية لمواجهة الأزمة المالية بينها برنامج منح قرض بقيمة 15 مليار يورو لإنقاذ بنك " كي . إف . دبليو " للتنمية ، والذي تملكه الدولة ، فضلاً عن برامج إنقاذ عاجلة بنحو نصف مليون يورو للشركات التي أصبحت علي وشك الإفلاس . وذكرت مفوضة شئون حماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي نيلي كرويس : إنه خلال هذه الإجرءات سيمكن خفض نفقات القروض للبنوك بشكل كبير مما سيسمح بانتعاش الاستثمارات وتحسن الوضع الاقتصادي بدون الإخلال بنظام حماية المنافسة .