طالبت شعبة السيراميك بغرفة صناعة مواد البناء في مذكرة تقدمت بها إلي قطاع الاتفاقيات التجارية د. رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بالتدخل لدي السلطات الجمركية في السودان، وذلك لحل بعض العقبات التي تواجه أعضاء الشعبة عند تعاملهم مع الجانب السوداني ويأتي علي رأسها طول الاجراءات في الموانئ، وكذلك عمليات التفريغ وفي المقابل قصر المدة الممنوحة للسماح لمكون السيارات وارتفاع الرسوم الجمركية بالنسبة للمتر المربع من السيراميك، رغم انه من السلع المعفاة تماما من الرسوم الجمركية. صرح بذلك سعيد عبدالله رئيس الادارة المركزية للاتفاقيات التجارية الثنائية بالوزارة، والذي أوضح ان السيراميك من السلع التي تقع خارج القائمة السلبية المستثناة من الاعفاءات الجمركية في اطار الكوميسا وبهذا فإنه ينبغي ان تتمتع بالاعفاء الجمركي الكامل مادامت قد استوفت نسبة ال 45% وهي القيمة المضافة، هذا فضلا عما اشار إليه من ان السيراميك يأخذ إعفاء 70% في اطار جامعة الدول العربية. وكشف عبدالله انه من واقع الشكاوي الواردة للقطاع من قبل المصدرين المصريين للسوق السوداني يتضح ان معظمها يتعلق بعدم إلغاء الجانب السوداني لقوائم الصادرات المصرية المستثناة من الاعفاء في اطار اتفاقية الكوميسا التي كان من المقرر إلغاؤها في 23 مايو 2006 بما يسمح بانسياب الصادرات المصرية إلي السودان، عدم منح بعض المنتجات المصرية للتخفيضات الجمركية المقررة في اطار اتفاقيتي الكوميسا والتجارة الحرة العربية الكبري بحجة عدم استيفائها لنسبة القيمة المضافة المقررة.