أبرزت الاضطرابات الأخيرة في إقليم شينج يانج الصيني الذي تتركز فيه قطاعات صناعية كبري الأبعاد الاقتصادية للخلافات بين الأعراق والقومية الإيغورية المسلمة والحكومة الصينية، خاصة أنها تفجرت في ظل أزمة اقتصادية عالمية. ويري الخبراء والمراقبون أنها ناقوس خطر للاقتصاد الصيني حيث بدأت عدة دول إسلامية تراجع تعاملاتها مع الصين حيث أعلنت جمعية تجار الألعاب التركية أن 20 شركة مستوردة للألعاب من الصين أوقفت استيرادها بعد أن تزايدت الدعوات إلي مقاطعة البضائع الصينية. ومن الأسباب التي أدت إلي اندلاع الاحداث الأخيرة في شينج يانج مقتل عاملين في احد مصانع الإقليم، الأمر الذي يشير بقوة إلي الأبعاد الاقتصادية للأزمة، فالصراع العرقي لا يمثل سوي وجه واحد فقط يخفي وراءه هيمنة اقتصادية متزايدة لقومية الهان التي تشكل القومية الغالبة في الصين مدعومة من الحكومة المركزية في بكين، علي، حساب قومية الايغور المسلمة ذات الأغلبية في مقاطعة شينج يانج الغنية بالبترول والغاز الطبيعي والمتاخمة لباكستان وأفغانستان. وحسب الايغور فإنهم يرون ان اقليمهم يحمل مقومات الدولة المستقلة لقوميتهم التي تشكو من تجاهل الحكومة المركزية في بكين لهم. وما يزيد من تعقيد المشكلة أن قومية الهان تسيطر علي اقتصاد الاقليم وموارده البترولية فيما أنزوت قومية الايغور في الفقر. لكن ردود الفعل تبدو كبيرة خاصة من الدول الإسلامية، حيث دعا وزير الصناعة التركي نيهات أرجون إلي مقاطعة البضائع الصينية ردا علي الانتهاكات ضد سكان الايغور الذين تربطهم علاقات اللغة والعرق مع تركيا. وتخشي الصين تفاقم ردود الفعل العربية والإسلامية للبضائع الصينية حيث يبلغ حجم تجارة الشركات الصينية مع العالم العربي 130 مليار دولار.
