اختلف خبراء الاستثمار والتثمين ورجال الأعمال وأصحاب المشروعات العقارية فيما بينهم حول أن السوق العقاري في مصر سيشهد رواجاً خلال هذه الفترة وما بعدها، فظهر فريقان فريق يؤكد علي وجود رواجاً عقارياً، وأخر يستبعد هذا الرواج خلال هذه الفترة علي الأقل وحتي الانتهاء من الأزمة المالية، فالفريق الأول يستند علي عدة أسباب هي أن مصر ستشهد خلال فترة الصيف عودة للعاملين بالخارج من راغبي التملك للوحدات السكانية الفاخرة إما للسكن أو الاستثمار، إلي جانب المستثمرين العرب والأجانب الذين يفضلون السوق العقاري المصري عن الأسواق الأوروبية التي شهدت خسائر كبيرة أثناء وبعد الأزمة لما في مصر من أمان واستقرار ونظم داخل هذا السوق، إلي جانب الطلب الشديد من راغبي الزواج وعدده لا يقل سنوياً عن 900 ألف حالة يحتاجون ما بين 400 و500 ألف وحدة سكنية منها ما يقرب من 200 ألف وحدة منخفضة التكاليف والباقي مرتفع التكاليف، وهذه الكميات لا يمكن أن تتوافر، والسبب الآخر الذي يستند إليه أصحاب هذا الرأي هو أن الاستثمار العقاري هو بمثابة مخزن للقيمة، وأفضل من الإدخار في الودائع بالبنوك. المزادات بداية يقول المهندس حسين صبور الخبير العقاري ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس إحدي الشركات العقارية أن السوق العقاري كان محدوداً لمدة لا تزيد علي 12 شهراً في مصر بدأت منذ فبراير 2008 حتي فبراير الماضي، ثم تعافي وحدث له رواجاً والسبب في ذلك أن الاستثمار العقاري في السنوات الأخيرة لم يجد أراض جديدة، إلا في المدن الجديدة، وبالتالي الأسلوب الذي اتبعته وزارة الإسكان هو أسلوب المزادات بهدف تحقيق الشفافية وتحسين دخل ميزانية الدولة. ويشير صبور إلي أن انخفاض سعر بيع الحديد لا يؤثر علي انخفاض سعر بيع الوحدة لأن نسبة مكون الحديد في التكلفة الإجمالية للوحدة لا تزيد علي 14% موضحاً أنه تنبأ من بعد الأزمة العالمية بأن العقار لن ينخفض سعره في مصر لأن المستثمر العقاري الكبير في مصر ليس لديه قروض ضخمة من البنوك ومطالب بردها، بل إنه يحصل علي أمواله من قبل بناء الوحدة السكانية، فهو يبيع ما يبنيه إلي جانب عدم وجود سبب يجعل العقار رخيصاً في مصر فلن يرخص، موضحاً أن نسبة المبيعات في شركاته زادت بنسبة 60% علي نفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلي أن سبب الإقبال علي الشراء يرجع إلي تزايد نسبة المتزوجين وأن البيع في المدن الجديدة والقاهرة وضواحيها أكثر من البيع في المدن الساحلية. ويتوقع المهندس صبور أن الرواج سيعود بشدة مع نهاية هذا العام للسوق العقاري والمنحني في صعود وسيعود كما كان مع ارتفاع في الأسعار، والسبب لأن المشتري الذي أجل الشراء هذا العام سيقوم بالشراء العام القادم، بالإضافة إلي المشترين الذين سوف يشترون الوحدات أساساً في هذا العام، وأن نسبة الإقبال علي الشراء للوحدات السكانية والاستثمار العقاري ستكون أكثر من المتوقع، لأن المستثمر لن يذهب للبورصة التي تتذبذب بين يوم وآخر، ولن يذهب للبنوك فالاستثمار العقاري هو الأكثر أمناً والأكثر ربحية من أي مجال آخر لمن يملك فوائض أموال. مخزن للقيمة ويتفق مع الرأي السابق الدكتور أحمد مطر الخبير العقاري والأمين العام للاتحاد العربي للتنمية العقارية مشيراً إلي أن السوق العقاري في مصر لم يتأثر بالأزمة العالمية بأي درجة من الدرجات وحجم الطلب كان مستقراً ومستمراً بنفس الدرجة بدون أي انخفاض، وما نراه الآن أن السوق العقاري المصري في زيادة نتيجة لأسباب الزيادة السكانية السنوية التي تبلغ 5.2% إلي جانب وجود 900 ألف حالة زواج، أي أننا في حاجة إلي 450 ألف وحدة سكنية سنوياً، وهذا الرقم غير موجود، أي أننا لدينا طلب أعلي من المعروض. ويضيف الأمين العام للاتحاد العربي للتنمية العقارية أن السوق العقاري المصري يتصاعد منذ عشرات السنين ومستمر، وحتي لو حدث في سنة من السنوات نوع من الهدوء النسبي يعقبه ارتفاع مستمر فيما بعد، ورداً علي سؤال حول احتمال انخفاض لأسعار الوحدات السكانية الفاخرة بعد الانخفاض في أسعار الخامات للحديد ومواد البناء الأخري، علاوة علي الركود الذي حدث في بيع هذه الوحدات خلال الفترة الماضية، قال الدكتور مطر إن أسعار العقارات في مصر لا تنخفض لأن العقار في مصر يمثل مخزنا للقيمة، مثل الذهب، والإيداعات الدولارية والمحلية، مؤكداً عدم انخفاض سعر العقارات، بل إن الأسعار سترتفع مرة أخري، ومصر مقبلة علي موجة تضخمية جديدة نتيجة لارتفاع أسعار الخامات منها البترول وسيتلوها ارتفاع في الحديد ومواد البناء خلال العامين القادمين. ويوضح الخبير العقاري أن المنمي العقاري ومالك الوحدات السكانية لن يرضخ لانخفاض الأسعار لأن الوضع يتوقف علي العرض والطلب وبما أن الطلب أزيد من المعروض فلن تنخفض الأسعار.
