مع اقتراب صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد رقم 196 لسنة 2008 تعالت أصوات المستثمرين السياحيين وأصحاب الفنادق والمنشآت السياحية بضرورة ارجاء تنفيذ هذا القانون، بل وإعادة النظر فيه مرة أخري، خاصة أنهم يرونه مجحفا وسيضيف أعباء جديدة علي النشاط السياحي الذي يعاني بقوة من تداعيات الأزمة العالمية وأنفلونزا الخنازير، وتراجع التوافد السياحي علي مصر. الفترة الأخيرة شهدت لقاءات واجتماعات مشتركة بين مصلحة الضرائب العقارية وغرفة المنشآت الفندقية حيث تقدمت الغرفة بمقترحات لتطبيق الضريبة العقارية علي الفنادق والوصول إلي حل وسطي يرضي جميع الأطراف قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون، إلا أن هذه المحادثات لم تسفر عن جديد حتي الآن، وفي الوقت الذي يتعامل فيه القانون مع الأفراد المالكين للوحدات السكنية التي تنطبق عليها الضريبة العقارية حسب وضعها وقيمتها، إلا أنه لم يراع ذلك عند تطبيق الضريبة علي الفنادق التي سيتم احتساب الضريبة علي عدد الغرف والمساحة وقيمة الأرض في الوقت الحالي وهو ما يعني تحمل المستثمرين لضرائب سنوية قد تضر بنشاطهم خاصة في ظل تراجع الأرباح التي يحققونها. ويطالب أصحاب المنشآت الفندقية الحكومة بأن يتم التعامل معهم علي اعتبار أن هذه الفنادق منشآت إنتاجية يوجد بها عمالة متنوعة وتخضع لقوانين الضرائب الأخري. وقالوا ان القانون الجديد لم يفرق بين الوحدات السكنية والفنادق السياحية. بداية يؤكد وسيم محيي الدين رئيس غرفة الفنادق أنه لم يتم الاتفاق حتي الآن مع مسئولي مصلحة الضرائب العقارية علي الصيغة النهائية لتطبيق الضريبة العقارية علي الفنادق، معربا عن أمله في الوصول إلي حل يرضي جميع الأطراف قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال الأيام القليلة المقبلة. مقترحات الغرفة ويشير محيي الدين إلي أن الغرفة قامت بتقديم عدة مقترحات لمصلحة الضرائب العقارية تتعلق بقيمة الضريبة وطريقة احتسابها وكيفية معاملة الفنادق، لافتا إلي أنه لا يمكن احتساب هذه الضريبة وفقا لأسعار الأراضي الحالية خاصة أنه في هذه الحالة سيتم فرض ضريبة تتخطي أرباح المشروع نفسه. ويضيف محيي الدين أن هناك أيضا اختلافا في المناطق السياحية فمثلا القاهرة تختلف عن شرم الشيخ والتي يتم التعامل فيها بحق الانتفاع طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرا، متسائلا: من الذي سيتحمل هذه الضريبة في هذه الحالة المنتفع أم المالك الحقيقي للمشروع الفندقي؟. ويطالب رئيس غرفة الفنادق بتطبيق الضريبة العقارية وفقا لتسعيرة هيئة التنمية السياحية والتي يتم تحديد قيمتها وفقا لدرجة النجومية لكل غرفة فندقية أو احتسابها وفقا للقيمة الدفترية الحالية للميزانيات شاملة الأراضي والمباني والتجهيزات، مؤكدا أن القطاع لن يتهرب من دفع هذه الضريبة وانما يطالب بإيجاد طريقة استرشادية لتطبيقها. ويأمل محيي الدين أن تستجيب مصلحة الضرائب العقارية للمقترحات التي تقدمت بها غرفة الفنادق مؤخرا لمساندة القطاع السياحي في تجاوز هذه الأزمة. 30% تراجع العائد السياحي ويري المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال ضرورة إعادة النظر في الضريبة العقارية أو تأجيلها لحين انتهاء الأزمة العالمية حفاظا علي العمالة وجودة الخدمات المقدمة للسائح خاصة أن انخفاض مستوي الجودة يسيئ لسمعة مصر السياحية، لافتا إلي أنه يجوز زيادة الضريبة الحالية بواقع من 10% إلي 20% عما هو محدد حاليا علي أن يتم تنفيذها بعد زوال آثار الأزمة الاقتصادية وبصفة تدريجية سنويا. ويعرب بلبع عن أمله في تأجيل تطبيقها علي الفنادق خاصة أن توقيت تطبيقها غير مناسب في ظل انخفاض الأسعار بنسبة تزيد علي 30% مما يقلل من التدفقات النقدية للفنادق وتعجز عن سداد ما عليها من متطلبات. ويحذر رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال من انسحاب عدد من المستثمرين من قطاع السياحة وخصوصا من القطاع الفندقي وذلك في حال إصرار وزارة المالية علي تحصيل الضريبة العقارية علي الفنادق السياحية، وفقا للتعديلات الجديدة في القانون الحالي. ويؤكد بلبع أن تداعيات الأزمة العالمية مستمرة حتي الموسم الصيفي القادم لذا فإنه من الضروري مساندة القطاع السياحي لعبور هذه الأزمة بسلام وحتي لا تتفاقم الأمور. ويشير إلي أننا نأمل أن تستجيب مصلحة الضرائب العقارية للمفاوضات والمحادثات التي تتم مع غرفة المنشآت الفندقية لايجاد حلول ترضي جميع الأطراف وتتفق مع الصالح العام.
