رحبت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة بتركيز تقرير التنافسية السادس والذي تم إصداره أمس الأول علي قضية التنمية البشرية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من التنافسية بمفهومها الشامل مؤكدة علي حتمية تناول تلك القضية بمحاورها المختلفة بما فيها التعليم الاساسي والجامعي ومنظومة التدريب، مشيرة إلي أن عام 2008 ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الداخلية شهد سفر نصف مليون مصري للعمل بالخارج منهم نحو 200 ألف لا يحملون مؤهلات وهو ما يؤكد ان التعليم المصري أصبح طاردا لطلابه وعلي الجميع التكاتف لحل تلك المشلكة التي تعرقل أي سعي لتحقيق التنمية المستدامة. وفي الوقت ذاته أكدت الوزيرة علي وجود عدد كبير من الكوادر المصرية التي تحقق النجاح بالخارج وذلك للعديد من الأسباب وعلي رأسها توافر آليات الاستقرار بالمؤسسات بالخارج، مما يؤدي لزيادة الانتماء وفرص الابتكار والابداع وهي الامور التي تؤدي إلي التنافسية المسئولة، مشيرة إلي ان خروج المصريين خاصة ذوي الكفاءات للعمل بالخارج يحرم مصر من العقول والخبرات التي يمكن لها ان تحقق نهضة حقيقية، وهي الامر الذي إذا تمكنا من تجاوزه بتوفير فرص الرعاية والتشجيع والاستقرار سيتاح لنا وقتها الاستغناء عن تحويلات المصريين بالخارج البالغ عددهم نحو 8 ملايين "منهم 4 ملايين يعملون" والتي تصل إلي 8 مليارات دولار سنويا والتي تفوق ايرادات قناة السويس. وأشارت الوزيرة خلال كلمتها امام المؤتمر اصدار تقرير التنافسية المصري السادس والذي ينظمه سنويا المجلس الوطني المصري للتنافسية والجمعية المصرية لشباب الاعمال إلي انه لا يوجد في مصر رؤية قومية لقضية التدريب علي الرغم من وجود "المجلس الاعلي لتنمية الموارد البشرية" في بنود قانون العمل 12 لسنة 2003 ومحاولات وزارة القوي العاملة المستمرة لتفعيله بدعوة 30 وزارة وهيئة ومؤسسة لطرح الرؤي مشددة علي ضرورة تبني قضية التدريب من منظور قومي.