أثار قرار خفض سعر الفائدة علي الاقراض بنسبة نصف في المائة للمرة الرابعة علي التوالي وتأجيل ذلك علي مبالغ الايداع فرحة في الشارع المصري بعد مخاوف من انخفاضات أخري في سعر الفائدة علي الودائع وبالتالي زيادة هروب الودائع من البنوك إلي ايادي شركات توظيف الأموال مجددا حيث أرجأت البنوك المصرية التطبيق الكامل للقرارات الاسترشادية التي أصدرها "البنك المركزي" بخفض عائد الايداع والاقراض بواقع نصف بالمائة للمرة الرابعة علي التوالي، حيث خفضت كل البنوك العائد علي الاقراض بهدف تشجيع الاستثمار وتنشيط الاقتصاد، فيما أرجأت أغلبية البنوك خفض الفائدة علي الودائع للحفاظ علي العملاء، وتجنب أي قرارات عكسية بسحب الودائع. وقررت أكبر بنوك عاملة في السوق، يتقدمها "البنك الأهلي المصري" و"مصر" و"القاهرة" و"الإسكندرية" الذي استحوذ عليه بنك "انتيسا سان باولو" الايطالي، تأجيل قرار خفض أسعار الفائدة علي الودائع والشهادات وكل الأوعية الادخارية الصادرة عنه لوقت لاحق غير محدد. ويستحوذ بنكا "الأهلي المصري" و"مصر" بمقردها علي نحو 45% من ودائع القطاع المصرفي، التي تزيد علي 800 مليار جنيه، ونفذ البنكان خفض الفائدة بالقطاع المصرفي علي مدي الأشهر الماضية، وخفض "الأهلي" عائد الشهادة البلاتينية، التي تعد أكبر وعاء ادخاري في السوق بواقع 2% منذ شهر فبراير الماضي وهي نسبة خفض عائد الاقراض "الكوريدور" نفسها لدي "البنك المركزي" فيما خفض "بنك مصر" بالمثل عائد شهادة التميز، أكبر أوعيته الادخارية. من جانبه يقول محمد عثمان موظف في المصرية للاتصالات كنا نتابع عن كثب قرار المركزي بالخفض مجددا إلا أن التوصيات بشأن تأجيل الخفض علي الودائع أصابنا بنوع من الارتياح النفسي خوفا من ظهور شركات توظيف الأموال أو العودة إلي طريق المغامرات في البورصة. وفي ذات السياق تقول سميرة الديب وهي مذيعة في إذاعة الكبار نعيش أنا وأولادي علي ريع الفوائد المتحققة علي وديعة كان قد تركها زوجها لها قبل وفاته. محمد إبراهيم موظف بوزارة الاتصالات أشار إلي وعي البنك المركزي بضرورة تحقيق التوازن بين المعادلة الصعبة وهي حقوق المودع ومصالح مجتمع رجال الأعمال يؤكد بما لا يدع مجالا للشك حرصه علي مصالح الاقتصاد المصري وهو تحقيق الوسطية. وبالنسبة للمصرفيين وخبراء الاقتصاد أكد محمد يوسف الخبير المصرفي أن هناك ايجابيات كبيرة تعود علي الاقتصاد المصري جراء خفض سعر الفائدة حيث تنحصر أهم حجج المعارضين في أن هذا الإجراء سوف يؤدي لمزيد من تدهور معدل الفائدة الحقيقي أو الفعلي.. فإذا كان معدل التضخم السائد في مصر قد شهد انخفاضا ملحوظا، إلا أنه مازال مرتفعا. ذلك أن التقدير أنه يدور حول 18،4% في ديسمبر 2008 أو 14،3% في يناير ،2009 وعلي ذلك فإن هذا الفرق بين معدل الفائدة الذي أعلن عنه البنك المركزي وبين معدل التضخم السائد يكون سالبا، بما يعني الاضرار بالمدخرين في مصر!! وهو ما يوحي بأن قرار تخفيض سعر الفائدة كان بالاتجاه الخاطيء!! ولكن واقع الأمر أن معدل التضخم المتوقع خلال الفترة القادمة سيشهد مزيدا من الانخفاض، حيث تواصل الحكومة محاولاتها للوصول به إلي 6 8% خلال الفترة حتي شهر يونية 2009. وأضاف أنه من المعلوم أن العالم قد دخل الآن نفقا طويلا من الركود الاقتصادي، وأن هذا الركود العالمي سوف يلقي بآثاره علي قطاعات معينة في الاقتصاد المصري، وأهمها القطاعات المرتبطة بالتصدير. فإذا كان المنتجون المحليون قد أغلقت أمامهم الأبواب في الخارج، فقد كان علي الحكومة بحث السبل التي تعادل هذا الاتجاه، فجاء قرار تخفيض سعر الفائدة لتشجيع المستثمرين علي الاقبال علي الاستثمار في الداخل أولا، ثم للحفاظ علي حالة الرواج التي سادت السوق المصري مؤخرا ثانيا، من خلال تشجيع الانفاق الاستهلاكي. وتابع يوسف قائلا: إنه إذا كانت أسعار الفائدة في الدول الصناعية الكبري وغيرها قد شهدت انخفاضات كبيرة، وصلت في بعض الاحيان إلي الصفر.. فقد كان مطلوبا من الحكومة المصرية مسايرة هذا الاتجاه للحفاظ علي تدفق الاستثمارات الأجنبية إليها التي تبحث عن أقل معدل من الاعباء في الدول التي تستثمر فيها.
