قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقديم حزمة من التسهيلات لتشجيع المستثمرين علي إقامة مشروعات جديدة في مجالات الإنتاج الحيواني والصناعات القائمة عليه لحماية الإنتاج الحيواني في ظل المشكلات التي تواجه قطاع الإنتاج الداجني بسبب مرض انفلونزا الطيور. تتضمن التسهيلات الجديدة التي اعتمدها أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تكليف صندوق التأمين علي الماشية بصرف تعويضات للمضارين من المستثمرين وصغار المزارعين وجمعيات تنمية الثروة الحيوانية وذلك بعد الانتهاء من إقرار القانون الجديد للتأمين علي الماشية. قال الدكتور سعد نصار مستشار الوزير في تصريحات صحفية أمس إن التعديلات الجديدة علي القانون سوف تؤدي إلي زيادة الاستثمارات في مجال الإنتاج الحيواني بما يؤدي إلي تحقيق طفرة كبيرة في مجال الإنتاج الحيواني بما يسهم في إحداث توازن في أسعار اللحوم خاصة بعد التقلبات التي شهدها من جراء انفلونزا الطيور والخنازير. أوضح نصار أنه تم توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق التأمين علي الماشية لتشمل مربي الأغنام والماعز والإبل بدلا من قصرها علي مربي الأبقار والجاموس مشيرا إلي أن ذلك سوف يؤدي إلي زيادة إنتاجية قطاع الإنتاج الحيواني وتقليل الفجوة في البروتين الحيواني ورفع نصيب الفرد من استهلاك البروتين الحيواني إلي 24 جراما يوميا بما يتناسب مع المتوسط العالمي. وأشار الدكتور نصار إلي أن التعديلات الجديدة علي قانون صندوق التأمين علي الماشية يهدف إلي حماية قطاع الإنتاج الحيواني من الأمراض الوبائية والكوارث التي يمكن أن يتعرض لها القطاع لافتا إلي أن القواعد الجديدة تناسب التطور الذي حدث في مجال التأمين علي الماشية علي المستويين الدولي والمحلي مع تزايد دخول عناصر أخري في التربية من الأفراد مما أدي إلي تقلص دور الجمعيات في الوقت الحالي.
