من المقرر أن يلتقي رجل الأعمال المفرج عنه مجدي يعقوب بقيادات بنك مصر خلال أيام لإبلاغهم بالجدول الزمني المتعلق بسداد المديونيات المستحقة عليه للبنك والبالغ قيمتها نحو 835 مليون جنيه تمهيدا للتوقيع علي اتفاق تسوية نهائي يتم تقديمه للجهات القضائية في موعد أقصاه أكتوبر القادم. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت أمس الأول إخلاء سبيل رجل الأعمال لتمكينه من انهاء إجراءات تسوية ديونه لبنك مصر، إلا أن الإفراج عنه تم أمس من مديرية أمن القاهرة بسبب إجراءات شكلية. وعلمت "العالم اليوم" أن مجدي يعقوب مطالب بسداد 45 مليون جنيه قبل إبرام تسوية نهائية مع بنك مصر، وكان مجلس إدارة البنك قد وافق في أغسطس الماضي علي العرض المقدم من رجل الأعمال لتسوية مديونياته علي فترة تمتد حتي أكتوبر ،2010 ونص العرض علي قيام مجدي بسداد 145 مليون جنيه نقداً و500 مليون جنيه يتم سدادها في شكل أصول، أما بالنسبة للباقي والبالغ 200 مليون جنيه يتم سداده علي 7 سنوات، وخلال تواجده بالسجن سدد رجل الأعمال 90 مليون جنيه من الدفعة المقدمة إلي جانب 150 مليون جنيه أخري تم سدادها من خلال التنازل عن أصول عقارية وأراض مسجلة وجري تقييمها من قبل بنك مصر. وقال مصدر قريب من المفاوضات الجارية بين بنك مصر ومجدي يعقوب إن الطرفين لن يدخلا في مفاوضات جديدة، مشيرا إلي أن هناك عرضا وافق عليه مجلس إدارة البنك وأنه يجري تنفيذ بنوده المتفق عليها، وقال إن مجدي يعقوب سيقوم خلال الفترة المقبلة بسداد باقي الدفعة المقدمة حتي يبرم عقد التسوية النهائي لتقديمه لمحكمة جنايات القاهرة لإخلاء سبيله نهائيا عند نظر القضية في أكتوبر القادم.