توقع مسئول صيني بارز أن يزداد وضع الاقتصاد العالمي سوءا في ظل استمرار الازمة المالية قبل أن يبدأ في التعافي، بينما تحدث صندوق النقد الدولي عن علامات مشجعة بالنسبة إلي الاقتصاد الصيني. وقال وانج كيشان نائب رئيس الوزراء الصيني في مقال نشرته مؤخرا صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن "الازمة المالية العالمية تنتشر.. الاقتصاد العالمي سيزداد سوءا قبل أن يبدأ في التحسن.. الوضع لايزال خطيرا". وشدد كيشان علي ضرورة أن تنسق الدول سياساتها للاقتصاد الكلي، وأن تتبني سياسات مالية ونقدية تحفيزية. وساق مثال خطة التحفيز الاقتصادي التي تبنتها الحكومة الصينية في نوفمبر الماضي بقيمة تناهزال 600 مليار دولار، قائلا إنها افضت إلي تغير إيجابي في اقتصاد بلاده واضاف أن وضع الاقتصاد الصيني الآن افضل مما كان متوقعا. وتابع نائب رئيس الوزراء الصيني أن بلاده ستواصل سياسة مالية نشطة وسياسة نقدية تيسر الائتمان بشكل معتدل لضمان نمو سليم ومطرد لاقتصادها، ورأي أن من شأن هذه السياسة أن تسهم في انتعاش الاقتصاد ا العالمي. ودعا كيشان إلي تبني جملة من السياسات الاقتصادية العالمية من بينها تحسين النظام المالي الاساسي بما في ذلك المعايير المحاسبية الدولية، وتقييم المنتجات المالية المعقدة ونظام التصنيف الائتماني وإدارة المخاطر الداخلية. وقال القيادي الصيني إن مما يساعد علي الاستقرار المالي إبقاء أسعارصرف العملات الرئيسية مستقرة عبر تنسيق سياسة الصرف الاجنبي، مكررا من جهة اخري مناهضة بلاده للنزعات الحمائية في مجال التجارة. مؤشرات مشجعة وبالتزامن مع تصريحات نائب رئيس الوزراء الصيني التي اشار فيها إلي النتائج الجيدة لخطة التحفيز وقال صندوق النقد الدولي إن المؤشرات الاقتصادية في الصين مشجعة للغاية. وقال جوشوا فيلمان مساعد مدير إدارة آسيا والمحيط الهادي في الصندوق للصحفيين في هونج كونج اليوم "في الصين شهدنا مؤشرات مشجعة للغاية علي الاستثمار واقراض البنوك". واضاف "لكن البيانات مشوشة بسبب رأس السنة القمرية، لذلك نحتاج إلي مزيد من البيانات". وفي بروكسل اعلنت المفوضية الاوروبية أن الاتحاد الاوروبي والصين اتفقا بعد محادثات علي مستوي عال علي تعزيز التعاون التجاري بما يساعد علي مكافحة الازمة الراهنة وتخطيها. وقالت المفوضية الاوروبية للتجارة كاترين اشتون إن التجارة والاستثمار سيقوداننا إلي الخروج من الازمة الحالية. واشارت إلي أن الاتحاد الاوروبي والصين متفقان علي الضرورة الملحة لاتمام جولة الدوحة لتحرير التجارة العالمية بما يساعد الاقتصاد العالمي علي تجاوز الركود.
