لا يزال الحوار مستمرا في سوق المال المصرية حول جدوي رفع حصة البورصة في شركة مصر للمقاصة الي 51% وانقسم العاملون في السوق الي فريقين احدهما يؤيد زيادة حصة البورصة حيث يعتبرون هذه الخطوة جزءا من خطة لإعادة هيكلة سوق المال والتي تشمل ايضا توحيد الجهات الرقابية .. مؤكدين اهمية امتلاك البورصة للشركة القائمة بالتسوية في السوق. الفريق الاخر معارض ويري في هذه الخطوة تعديا علي حقوق شركات السمسرة والبنوك التي تمتلك اغلبية في مصر للمقاصة وانها خطوة غير دستورية تستهدف الحصول علي الشركة بعد ان تحولت الي كيان اقتصادي يحقق ارباحا مرتفعة سنويا . في البداية أكد محمد ماهر عضو مجلس ادارة البورصة أنه ليس هناك مايمنع من امتلاك البورصة للكيان المسئول عن التسوية حيث إن هذا من شأنه مزيد من التوافق بين ادارتي البورصة والمقاصة بالاضافة لتوفير جزء من تكلفة العمليات. وحول فكرة زيادة حصة البورصة في شركة المقاصة تمهيدا لخصخصة البورصة أشار ماهر الي أن تحويل البورصة لشركة مازال تحت الدراسة الا أن تحويل البورصة لشركة هو أحد الوسائل لايجاد شكل قانوني مناسب لادائها لعملها وعموما فالشكل القانوني قد يكون هيئة حكومية وقد يكون شركة مساهمة لها ملكية وقد يكون خليطا من هذا كله. وأشار الي أن هناك جزءا ايجابيا في استحواذ البورصة علي51% من أسهم الشركة يتمثل في تخفيض المصاريف والتي يتم دفعها حاليا في صورة رسوم لكل من البورصة ومصر للمقاصة حيث سيتيح تملك البورصة اغلبية في الشركة تخفيض تكلفة التداول وهو ماسيكون أحد الحوافز لنمو السوق وزيادة اقبال المستثمرين عليه. نشاط التسويات واختلف هاني زارع محلل اسواق المال مع الرأي السابق مؤكدا أن توزيع نسبة المساهمين في شركة مصر للمقاصة، والتي تتولي نشاط التسويات والمقاصة إلي 5% تمتلكها البورصة،50% للبنوك، و45 % حصة شركات الأوراق المالية، هو توزيع مناسب، وأن الشركة ليست في حاجة إلي زيادة رأسمالها كما تدعي الحكومة المصرية. أكد زارع أن الدوافع التي أعلنتها الحكومة لاستحواذ البورصة علي 51%من الشركة غير منطقية، حيث أعلنت رغبتها في زيادة كفاءة الشركة وتوحيد التعاون بين البورصة ومصر للمقاصة، وزيادة رأس المال بهدف دفع الشركة إلي التطوير رغم أنها لا تعاني من أية ضائقة مالية وليست بحاجة إلي زيادة رأس المال. وطرح زارع تساؤلا عن الدافع الي استحواذ البورصة علي شركة مصر للمقاصة وذلك في ضوء الموقف المالي المتميز للشركة حيث تحقق الشركة أرباحا سنوية تصل الي100 مليون جنيه كذلك فقد بلغ رأسمالها نحو140 مليون جنيه وبلغت حقوق المساهمين أي رأس المال والاحتياطيات والأرباح المرحلة 240 مليون جنيه وقيمة الأسهم المودعة لديها تريليون جنيه اي ألف مليار وهو ما يعد أداء متميزا للشركة وتطورها المالي وقيامها بكفاءة بواحدة من أهم الأنشطة في البورصة وهو تسوية المعاملات الناشئة عن التداول.. خاصة أن الشركة تستجيب لكل الطلبات التي تطلب منها سواء التداول العادي أو في نفس الجلسة أو البيع علي المكشوف ولايوجد أي تأخير في التسويات. ونوه الي انه في الوقت نفسه زيادة حصة البورصة في شركة مصر للمقاصة من 5% إلي 51% يتمثل في أن البورصة سوف تحصل علي ما يجاوز 51% من ارباح الشركة رغم عدم مساهمتها إطلاقا في إيراداتها كما ان هذه الخطوة ستؤدي الي إضعاف قوة وفاعلية مجلس إدارة الشركة لأن أكثر من نصف اعضائه سيكونون من المعينين وباقي الاعضاء سيحاولون الحفاظ علي مصالحهم سواء في البورصة أوالمقاصة وبالتالي يفقدون القدرة علي المشاركة الفاعلة في القرار وايضا مخالفة كل قواعد "الحوكمة" وضرورة وجود اعضاء مجلس إدارة مستقلين، ايضا من ضمن سلبيات المشروع توجيه رسالة سلبية بالتأميم بدلا من الخصخصة بما يضر بسمعة الاقتصاد المصري اقليميا وعالميا ويؤثر بالسلب علي فرص الاستثمار الاجنبي في مصر. فاعلية مجلس الادارة اتفق مينا مجدي محلل مالي مع الرأي السابق مؤكدا أن القانون في حال الموافقة عليه يعني اضعاف قوة وفعالية مجلس ادارة الشركة لأن القانون الجديد سيفرض تعيين أكثر من نصف الاعضاء طبقا لحصة المساهمة بينما سيحرص باقي الاعضاء علي الحفاظ علي مصالحهم سواء في البورصة أو الشركة وهو ما سيفقدهم المقدرة علي المشاركة الفعالة في صناعة القرار, كذلك فإن بنود القانون تخالف كل قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة التي تقضي بوجود اعضاء مستقلين في مجلس الادارة، كذلك فالقانون الجديد يعتبر تأميما للشركة رغم أن الدولة تطبق نظام الخصخصة وتوجهات السوق الحرة وهو مايؤثر بالضرورة علي فرص الاستثمار الأجنبي في مصر ويتساءل مينا عن حقيقة الأهداف من وراء سيطرة البورصة علي نسبة ال51% من مصر للمقاصة مؤكدا أن الدكتور سامح الترجمان كان قد طرح فكرة تحويل البورصة إلي شركة وتم إحياء الفكرة في عهد الدكتور هاني سري الدين مع إضافة بعض الأفكار منها طرح حصة منها في البورصة علي غرار ما تم في دبي من تحويل البورصة لشركة وطرح أسهمها للاكتتاب العام. وأشار إلي انه اذا تقرر زيادة حصة البورصة في الشركة فلابد أن يكون ذلك بالقيمة العادلة والتي لاتقل عن10 أمثال القيمة الاسمية للأسهم وطالب باعداد ورقة بالاضرار التي ستقع علي الأطراف الأخري من مستثمرين وشركات ومتعاملين وذلك في حالة استحواذ البورصة علي51% من أسهم شركة مصر للمقاصة تشرح طبيعة تلك الأضرار وعلي من ستقع. وأشار الي ان استحواذ البورصة علي 51% من مصر للمقاصة سيحدث نوعا من ازدواجية في تحصيل الرسوم الخاصة بالخدمات خاصة ان البورصة تأخذ علي كل فاتورة للمستثمرفاتورة خدمات بورصة، ومصر للمقاصة تأخذ علي كل فاتورة خدمات مصر للمقاصة هذا في ظل ان البورصة ومصر للمقاصة شخصيتان اعتباريتان مختلفتان مختلفتين إلا أن الوضع الجديد سيجعلهما شخصية واحدة، حيث ستمتلك احداهما 51% من الثانية وبالتالي هناك المزيد من التساؤلات حول هذه الخطوة.
