أعلن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه القادم مشروع قانون الطاقة النووية تمهيدا لإحالته للبرلمان. وأوضح الدكتور حسن يونس في اجتماع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري أمس أن هناك دراسات كثيرة أجريت علي هذا المشروع للوصول إلي صيغته النهائية فتم الاسترشاد بتشريعات 24 دولة للأخذ بما يناسب مصر وتشكيل لجنة عمل مكونة من 12 جهة وطنية في مصر تضم عشر وزارات وانتهينا من المسودة وأرسلناه إلي هذه الجهات ثم إلي الوكالة الدولية للطاقة للاسترشاد بالتشريعات الدولية ثم أرجعنا المسودة للجهات الوطنية وبعد ذلك تم عرضها علي مجلس الدولة لمراجعتها ووضع الصياغة التشريعية لها. وأكد الوزير أن أهم ما يتضمنه مشروع القانون إنشاء جهاز رقابي للأمان النووي والذي سيكون مسئولا عن كل الأنشطة النووية ومستقلا عن جميع الجهات ولديه من الصلاحية والقوة ما يمكنه من المحافظة علي سلامة البيئة والسلامة. وأوضح أن هذا الجهاز سيكون مستقلا عن وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة الذرية لمراقبة أنشطة الوزارات التي تقوم بأنشطة في الصناعة تدخل فيها أنشطة نووية مثل الصحة والبترول والصناعة وغيرها لأنه لا يصح أن تكون هيئة الطاقة الذرية مشغلا ومراقبا وليأخذ من الإجراءات والقرارات ما يمكنه من القيام بعمله كاملا. وأشار إلي أنه فور طرح المناقصة العالمية لتوريد وتركيب المحطة الأولي وبعد التوصل لاتفاق مع إحدي الشركات العالمية سيتم توقيع العقود ثم نبدأ الاتفاقية التمويلية. وأضاف الدكتور يونس أنه يتم حاليا ومنذ فترة تنفيذ برنامج لإعداد الكوادر البشرية بالتعاون مع الوكالة الذرية وهناك أيضا تعاون مع الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم الفني للكوادر العاملة في الأمان النووي وسيتم توقيع اتفاقية الشهر المقبل في هذا الصدد وكذلك التعاون مع مكتب استشاري عالمي تتضمن تدريب كوادر كما سيتم التعاقد مع استشاري عالمي ليساعد خبراءنا المصريين للعمل في هذا المجال.