13 يوليو 2004 كان موعد صدور القرار الجمهوري بتشكيل حكومة الدكتور أحمد نظيف القرار كان بمثابة الدخول في مرحلة اقتصادية جديدة عرفت بالرأسمالية الكبيرة لما تضمنته هذه المرحلة من هوية اقتصادية للوزراء العاملين في الإنتاج والخدمات الاقتصادية. وفي ظل الحكومة التي تم تشكيلها من رجال الأعمال ترسخ الاتفاق علي المهام الاقتصادية لينطلق معها الإصلاح الاقتصادي والاستراتيجية التي تتلاءم وفكر الوزراء الجدد الذين نتفق مع سياستهم قبل توليهم مناصب وزارية، بعد أن وصلوا إلي مرتبة الرأسمالية الكبيرة. وإذا كان رجل الشارع قد قام بتقييم أداء حكومة الدكتور نظيف من خلال استطلاع الرأي الذي قام به مركز المعلومات منذ أسابيع قليلة وانتهي إلي أن الأداء تراوح بين درجة سيء.. وسيء جدا.. فإن تقييم خبراء الاقتصاد لحكومة نظيف بشأن الاصلاح الاقتصادي في ظل حكومة رجال الأعمال لم تتغير كثيرا في درجة الأداء السمة السائدة بين الخبراء هي عدم الرضا، عن أداء الحكومة بعد أن فشلت في تحقيق البعد الاجتماعي، بحسب قول الخبراء رغم الاصلاحات الاقتصادية التي تمت طوال هذه الفترة إلا أن رجل الشارع لم يجن ثمار هذا الاصلاح، أو يشعر به.. ليجهض بذلك البعد الاجتماعي. نجحت الحكومة منذ تكليفها في يوليو 2004 في تحسين معدل النمو الاقتصادي نتيجة بعض الإجراءات الاصلاحية ساهمت في وصول النمو الاقتصادي ليصل في موازنة 2007/2008 إلي 7.2% إلا أن محدودي الدخل لم يشعروا بثمار هذا النمو طبقا لبيانات البنك الدولي حيث مازالت نسبة الفقر الحالية 18%، وتبلغ في الصعيد 40%. المراقب لوضع الاقتصاد يجد أن صافي رصيد الدين العام الداخلي وصل إلي 666.9 مليار جنيه بنسبة 74.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه النسبة تعتبر من أعلي النسب بين الدول العربية والاجنبية وقد بلغ نصيب الفرد من الدين العام 8527 جنيها، وأن الحدود الآمنة يجب ألا تتجاوز 60% من صافي الناتج المحلي الإجمالي. وهذا لا يجعلنا أن نغفل ما تحقق من معدلات للنمو وكذلك ارتفاع الفائض الكلي في ميزان المدفوعات عام 2007/2008 إلي 5.4 مليار دولارمقابل 5.3 مليار دولار 2006/2007 وزيادة صافي تدفق الاستثمار الاجنبي الوارد إلي مصر خلال نفس الفترة إلي نحو 11.9 مليار دولار مقابل 10.1 مليار دولار عام 2006/2007. زيادة صافي تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر إلي نحو 13.2 مليار دولار مقابل 11.1 مليار دولار عام 2006/2007 ارتفاع صافي رصيد الاحتياطي النقد الدولي لدي البنك المركزي المصري إلي 34.6 مليار دولار واستمرار زيادة قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار 551 قرشا وأيضا زيادة حصيلة الضرائب علي الدخل التي تجاوزت 76 مليار جنيه والمبيعات وصلت إلي 49 مليار جنيه والجمارك 14 مليار جنيه. منطق الربح والخسارة وتختلف التقييمات سواء بحسب الاتجاهات السياسية أو المدخل الذي يتم من خلاله التقييم ويمثل ذلك في تقييم د.جمال زهران النائب المعارض في مجلس الشعب وأستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس الذي يري أن معدل النمو وهمي وغير حقيقي وحكومة رجال الأعمال أدارت دفة الاقتصاد طوال فترة نظيف بمنطق الربح، والعمل علي تركيز الثروة في يد الاغنياء. وقال إن النمو الذي شهده الاقتصاد في حكومة نظيف نمو وهمي لم يقم علي الإنتاج والعملية الإنتاجية التي من شأنها تعظيم هذا النمو وتحقق أهم أهدافه التي تنعكس علي عامة الناس من محدودي الدخل والفقراء. ويشير إلي أن أي حكومة لها أهداف تكمن في تحقيق المصلحة العامة، إلاأن هذه المصلحة لم تتحقق، بما يساهم في تراجع نسبة الفقراءبحسب تحليله وإنما تفرغت الحكومة للقرارات الحمائية لرجال الأعمال، والعمل علي زيادة تركيز السلطة والثروة لديهم. كما يري أن السائد طوال 5 سنوات الماضية علي حكومة نظيف هوأن رجال الأعمال أداروا المرافق الخدمية والوزارات بنفس استراتيجية سياستهم في شركاتهم التي تهدف للربح ، دون اعتبارات أخري، مما ساعد في نقل الثروة من المجتمع إلي الأفراد، لتصبح بذلك الممارسات الاحتكارية في المشروعات هي السائدة بعد تحصين حكومة رجال الأعمال بالتشريعات التي أطلقت بينهم في كل كبيرة وصغيرة مرتبطة بالاقتصاد وفي ظل افتقار الخبرة في إدارة المرافق العامة والخدمية علي المستوي العام وأيضا افتقادهم العمل السياسي كان طبيعيا أن نصل للحالة السيئة التي صار عليها رجال الأعمال، وسقوطهم في براثن الجريمة والفضائح بحسب وصفه.
