وسط أجواء من التراقب في القطاع المصرفي مع قرب إعلان نتائج أعمال الربع الأول من العام قال محللون ل"الإسبوعي" إن أداء البنوك سيكون الافضل في القطاعات المدرجة في البورصة خلال الربع الأول من عام 2009 حيث يدور نقاش بين المتداولين حول توقعات أرباح الربع الأول من عام 2009 التي تباينت الآراء بشأنها في وقت رأي محللون ماليون أن أرباح البنوك في ذلك الربع ستكون الأفضل بين القطاعات المدرجة وأكدوا أن منوال أداء السوق يشهد ارتفاعات خجولة ولكنها وفق تداولات حذرة مما يشير إلي أن صناع السوق بدأوا بالفعل في إيجاد توازن في مجريات الحركة. من جانبه قال محمود المصري المحلل المالي إنه لا أحد يستطيع أن ينكر أن تأثيرات سلبية ستنعكس علي نتائج أعمال الربع الأول من عام 2009 بسبب الأزمة المالية العالمية ولكن بنسب أقل مقارنة مع نهاية 2008 وأضاف قائلا إن "مما لاشك فيه أن أرباح القطاع المصرفي ستكون الأفضل إذا ما قورنت مع الربع الأخير من عام 2008 وأكد أن بوادر التحسن التي بدأت تهب رياحها علي الاقتصادات ومنها الاقتصاد المصري ستنعكس ايجابا علي كل القطاعات في الربع الثاني وخاصة القطاع البنكي لاسيما أن الاسواق المالية الاقليمية شهدت استقرارا في تداولات شهر مارس الماضي. قطاع مستقر ويلتقط أطراف الحديث محمد محيي الدين خبير أسواق المال متوقعا أن تكون أرباح الربع الأول أفضل من الربع الأخير من 2008 إذ إن معظم الشركات اتخذت احتياطاتها وأعدت خططا لمواجهة تأثرها بأية أزمات اقتصادية مقبلة وأضاف محيي الدين أن الغلبة ستكون علي ما يبدو لقطاع المصارف الذي ثبت أنه الأكثر استقرارا وأشار إلي أن تداولات السوق حاليا تشهد ارتفاعات في قيمها النقدية وأعداد صفقاتها وكمياتها المتداولة مما ينبيء بأن المؤشرات العامة ستشهد صعودا تدريجيا علي أسس واقعية ما يؤهل المؤشرين السعري والوزني إلي استعادة مكانتهما القياسية السابقة. ومن جانبه قال المحلل المالي أمجد لويس أن أرباح الربع الأول من عام 2009 ستكون "معقولة" مضيفا أن المشكلة ستكون كبيرة إذا تمت مقارنة هذه الفترة مع نظيرتها في العام 2008 إذا ستكون في مصلحة الأخيرة لأن الأزمة لم تأت عليها واقترح لويس علي المتداولين أن تتم مقارنة أرباح الربع الأول من 2009 مع الأخير مع 2008 الذي تميز بأخذ مخصصات كبيرة متوقعا أن تكون أرباح البنوك أفضل بسبب حجز مخصصات تحوطية أكبر مما اتخذتها البنوك في أعوام سابقة. شهدت بعض البنوك الاجنبية تنقلات كبيرة خلال الاسبوع الماضي لكبار موظفي أقسام المبيعات والتي سعت بعض البنوك الخاصة الكبري لاجتذابهم مع لجوء الأخيرة إلي الاعتماد علي زيادة حصتها في مجال التجزئة المصرفية حيث تم تقليد هؤلاء الموظفين عددا من المناصب القيادية في البنوك الجديدة وتأتي هذه التحركات الدءوبة لجذب أصحاب الخبرات في مجال التجزئة المصرفية في الوقت الذي قلصت كثيرا من البنوك الأجنبية نشاطها في مجال التجزئة ابان ضربة الأزمة المالية العالمية الأخيرة واعتمادها لسنوات كثيرة علي هذا المجال في تحقيق الارباح كقبلة أولي في محافظها الاستثمارية. زحام شديد شهدت صالات الفروع ازدحاما كبيرا خلال الثلاثة أيام الأخيرة من الاسبوع المنصرم بسبب عطلة أعياد الربيع التي امتدت حتي منتصف الاسبوع الأمر الذي تسبب في ارباك شديد في صالات الفروع بسبب رغبة عدد كبير من العملاء في انجاز تعاملاتهم وفي زخم الازدحام الشديد في صالات الفروع نشبت بعض المشادات بين بعض العملاء وموظفي البنوك لاسيما في ساحات فروع البنوك العامة بسبب ما وصفه العملاء ل"الأسبوعي" بسوء التنظيم خصوصا في تلك الفروع الواقعة في مناطق ذات تكدس جغرافي كبير ومن جهة أخري شهدت بعض الصالات مشادات بسبب الجنيه المعدني وسط مطالب من العملاء لموظفي الخزينة بتقليل كم الجنيه المعدني في المبالغ التي يقدم العملاء علي سحبها أما الصورة أمام ماكينات الصراف الآلي فقد كانت أكثر ازدحاما مع تكالب العملاء علي سحب مدخراتهم في أعقاب العودة من الاجازات وبعد سفر عدد كبير من المواطنين إلي المحافظات أثناء فترة الاجازة في صورة اشبه في كثير من الاحيان بطوابير العيش. عملات مزيفة سعت بعض البنوك بعد انخفاض أسعار الفائدة علي الودائع إلي اتاحة منتجات منافسة تساعد علي ضبط ايقاع السوق وتزيد من رغبة العملاء علي ابقاء البنوك كقبلة آمنة لاستثمارتهم من خلال توفير أوعية ادخارية جديدة ذات أسعار فائدة منافسة تعوض التراجع في أسعار الفائدة ومن أهم هذه البنوك البنك التجاري الدولي الذي قام بإنشاء نظام ادخاري جديد يطلق عليه اسم أصول والذي يقوم بمنح أسعار فائدة تتراوح ما بين 9 11% وهو مالاقي اقبالا كبيرا بين العملاء خصوصا مع توافر حرية السحب من الوعاء دون الارتباط بمدة معينة مثل الشهادات التي ترتبط بجدول زمني معين يترتب عليه تحقيق خسارة في حالة السحب قبل موعد الاستحقاق. العملات المزيفة باتت حديث التجار وشركات الاستثمار العقاري التي تتعامل بالكاش حيث أكد عدد من أصحاب شركات الاستثمار العقاري أن العملات المزيفة انتشرت بطريقة مخيفة في الشارع المصري ويتجلي ذلك وضوحا في التعاملات الكاش التي يقوم بها العملاء عند سدادهم لاثمان وحدات مرتفعة الاثمار عن طريق الكاتش حيث أوضح أصحاب الشركات أن الأمر بات يقتضي التحقق والتحري من العملة لدي سدادها لفترات طويلة لتحري مدي حقيقة العملات وهو الأمر الذي يتسبب في اضاعة الوقت والجهد موضحين أن عملات المائة جنيه هي الأكثر عرضة للتزوير.
