أعلن الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية إن الوزارة تدرس حاليا بالتعاون مع وزارة المالية تخصيص نسبة لا تقل عن 15% من المناقصات والمزايدات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء مجلس إدارة المنتدي المصري لرائدي الأعمال ومشاركة الصندوق الاجتماعي للتنمية. وأشار الوزير إلي أن هذه المناقصات لن يدخل فيها كبار المستثمرين وذلك لإتاحة الفرصة كاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة طاقتها الانتاجية. وقال درويش : إن الوزارة استخدمت نظاما جديدا تحت مسمي التتبع للتأكد من أن الصفقات والمناقصات التي يتم إبرامها بشكل مشروع وبعيدة تماما عن أية شبهة غير شرعية. ومن جانبه أكد هاني سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية أنه تم وضع نظام خاص للتيسير علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلي أن الصندوق قام باعداد 300 دراسة جدوي لمشروعات صغيرة ومتوسطة قابلة للتنفيذ يتم تمويلها من خلال الصندوق أو أي جهة أخري. وأكد المهندس عمرو العبد رئيس مجلس إدارة المنتدي المصري لرائدي الأعمال ان المشروعات الجديدة والأفكار غير النمطية هي السبيل لمواجهة الأزمة العالمية وتوفير مزيد من فرص العمل وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية ومن ثم فإن مساندة ودعم الحكومة لمثل هذه المشروعات ضرورة حتمية.