علمت "الأسبوعي" أن بنك قناة السويس يعتزم زيادة رأسماله المدفوع بقيمة 500 مليون جنيه في شهر يونية القادم ليرتفع من مليار جنيه حاليا إلي 1.5 مليار جنيه. كما علمت أن كبار المساهمين بالبنك وافقوا علي الزيادة التي تهدف لدعم المركز المالي للبنك وتقويته ليكون قادراً علي المنافسة وتضم قائمة المساهمين عدداً من البنوك المصرية والليبية الكبري في مقدمتها المصرف العربي الدولي والمصرف الليبي الخارجي، إلي جانب مساهمين مصريين أفراداً ومؤسسات علي رأسهم هيئة قناة السويس وشركة "المقاولون العرب" وشركة العالم العربي للاستثمارات المالية. وعلي مستوي عجز المخصصات المجنبة لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها تشير الأرقام التي حصل عليها "الأسبوعي" إلي أن العجز تراجع إلي نحو 340 مليون جنيه فقط مقابل نحو 2.3 مليار جنيه نهاية عام ،2006 وانه تم اعتماد هذا الرقم من قبل مراقبي حسابات البنك وهما حازم حسن ووحيد عبد الغفار. كما تم ابلاغه للبنك المركزي ويخطط البنك لسد هذا العجز بالكامل خلال العام الجاري من خلال أرباحه المحققة. وكان بنك قناة السويس قد حقق العام الماضي أرباح بيع استثمارات مالية بقيمة 537 مليون جنيه، وقد تم توجيه هذا الربح لتدعيم مخصص الديون بما يعزز مركزه المالي. يذكر أن مجلس إدارة البنك سيعقد اجتماعا الأربعاء القادم للمصادقة علي ترشيح طارق قنديل نائب محافظ البنك المركزي رئيسا للمجلس وعضوا منتدباً. وكان كبار المساهمين قد وافقوا علي ترشيح قنديل للمنصب، كماوافق عليه د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي.