رغم عدم الوضوح الذي يسيطر علي اتجاه الحكومة بشأن العلاوة الاجتماعية المقرر صرفها خلال شهر يوليو القادم مازالت الحكومة تناقش عددا من الاقتراحات بشأنها الأول هو الالتزام بصرفها كما هو معتاد سنويا والاتجاه الثاني توجيه قيمتها لإقامة استثمارات جديدة لمواجهة الأزمة المالية. أما الاتجاه الثالث فهو تخصيصها لدعم بعض قطاعات البنية الأساسية، وأيضا عدم الاتفاق علي نسبتها حالة تطبيق الحالة الأولي واتخاذ قرار صرفها. وكان د. أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية قد سبق وأعلن أن الحكومة خصصت 86 مليار جنيه أجورا للعاملين بزيادة قدرها 6 مليارات جنيه عن العام المالي الحالي منها مليار للعلاوة الدورية أما ال 2،5 مليار جنيه الباقية فسيترك للبرلمان اقرارها اما لتشغيل الشباب أو للعلاوة الاجتماعية أو رفع الأجور. القطاع الخاص من جانبه ورغم الأزمة العالمية أعلن تعهده بصرف تلك العلاوة كما هو معتاد سنويا مع ادخال بعض التغيرات الطفيفة. حيث يري بعض رجال الأعمال صرف العلاوة لفئات معينة وهو فئة العمال بينما سيحرم منها الكوادر الإدارية وكبار المهندسين هذا العام وذلك تضامنا مع ما تمر به الشركات الخاصة من نقص السيولة والارباح المحققة نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي تحولت إلي أزمة اقتصادية وانكماش في حركة التعاملات بالقطاعات المختلفة. ويري فريق آخر من رجال الأعمال الالتزام أيضا بسداد العلاوة كما هو معتاد ولكن لا يتم صرفها للعاملين بصورة مباشرة وإنما يقترح أن يتم ضمها إلي العلاوة الحكومية وتتخصصه لتأسيس صندوق طوارئ لمواجهة آثار الأزمة السلبية علي اتجاه بعض الشركات والمصانع نحو الاستغناء عن نسبة من العمالة القائمة لديها وذلك نتيجة تخفيض طاقتها الانتاجية لتتواكب مع حركة الركود ونقص المبيعات. يوضح د. محمد المنوفي رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر ورئيس مجلس إدارة مصانع الكتروستار أن التضارب في توقيت منح العلاوة بين القطاع الخاص والحكومة قد أدي إلي حدوث بلبلة بين العمال فالحكومة تقوم بمنحها مع بداية شهر يوليو والقطاع الخاص في يناير.. حيث طالبنا مسئولي المجلس القومي للأجور بضرورة توحيد التوقيت ولكن لم يستجب أحد وفي النهاية تم اتهامنا بأننا نرفض منح علاوة للعمال في شهر يوليو وكيف هذا ونحن نمنحها مسبقا في يناير؟ مضيفا أنه يقوم بمنح العلاوة السنوية في أول يناير ونسبتها تتراوح ما بين 15 إلي 20% من اجمالي المرتب وهذا الرقم لن يتغير قبل أو بعد الأزمة لأن العامل لا ذنب له فميا يحدث خاصة وأن متوسط الأجور حوالي 600 جنيه وهذا مبلغ ضئيل جدا ونحن نستغرب قدرته علي التعايش بهذا المبلغ. وعلي الجانب الآخر وتضامنا مع تداعيات الأزمة وحالة الركود تنازل كبار الموظفين والمهندسين عن الحصول علي العلاوة خاصة وأن متوسط أجورهم كبير جدا فهو يتراوح ما بين 14 إلي 20 ألف جنيه. وفيما يتعلق بالأرباح السنوية فنحن مستمرون في صرفها ويتم تقسيمها ومنحها للعمال بمعدل نصف شهر مع دخول بعض المواسم مثل دخول المدارس ورمضان والأعياد. علاوة يومية يشير محمد حلمي رئيس مجلس أمناء العاشر من رمضان وصاحب مصانع مصر الحجاز للبلاستيك إلي أن القطاع الخاص يقوم بمنح العاملين علاوة بصورة شبه يومية وبرغم الأزمة الحالية مازال هنا نقص في العمالة المدربة وظاهرة خطف العمال مازالت مستمرة ومن هذا المنطلق نحن لا نعتمد فقط علي منح العمال العلاوة السنوية فهناك تقييم دائم. مضيفا إلي أن العلاوة السنوية يتم منحها في شهر ديسمبر مع نهاية السنة المالية والحد الأدني ما ينص عليه قانون التأمينات 7% ولكن نحن نرفعها لتصل إلي 20% مشيرا إلي أن متوسط الأجور في مصنعه 600 جنيه وهذا هو الحد الأدني والقيمة بعد ذلك مفتوحة وتحددها كفاءة العامل وخبراته. مؤكدا التزامه بمنح العمال نسبة من الأرباح السنوية والتي ينص عليها القانون 10% من صافي الأرباح سنويا. ومن جانبه ينوه المهندس محمد وصفي نائب رئيس غرفة صناعة الجلود ورئيس الشركة العربية للصناعات الجلدية أن العلاوة السنوية يقوم بمنحها في شهر يناير ونسبتها 10% من اجمالي المرتب. أضاف أن الرقم لم يتغير قبل وبعد الأزمة خاصة وأن تداعيات الأزمة لم تؤثر بصورة سلبيته علي الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومعظم المصانع في مصر تقع في هذا النطاق. وكل ما يحدث هو حالة كساد بعيدا عن الأزمة فهي موجودة قبل الأزمة وتزيد عاما بعد الآخر. أشار إلي أن متوسط الاجور لديه يختلف من الموظف الإداري والذي يحصل علي 1000 جنيه والعامل الذي يصل متوسط أجره 1500 أما الأرباح فيقتصر توزيعها سنويا علي المديرين مثل مديري المصنع والتسويق موضحا أن المجلس القومي للأجور يتوقف دوره عند مناشدة القطاع الخاص بمنح العلاوة السنوية فقط وليس له أي دور رقابي في ذلك.
