اطلق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا داسيلفا خطة لانعاش قطاع العقارات بقيمة 15 مليار دولار، تهدف إلي تحفيز قطاع التشييد في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي. ويؤمل ان تخفف الخطة من حدة العجز الهائل في عدد الوحدات السكنية بالبرازيل. ويري الخبراء ان هناك حاجة إلي ثمانية ملايين وحدة سكنية لتلبية الطلب في تلك الدولة الأكبر في أمريكا الجنوبية من حيث عدد السكان الذين يربو تعدادهم علي 200 مليون نسمة. قال رئيس ديوان الرئاسة البرازيلية ديلما روسيف أنه سيتم توزيع 400 ألف وحدة سكنية جديدة علي الأسر التي يقل دخلها عن ثلاثة اضعاف الحد الأدني للأجور، وهو 624 دولارا شهريا. ومن المقرر ان تستغل الحكومة الأموال العامة لتغطية نفقات شراء المنازل والابقاء علي اقساط الرهن الشهرية دون مستوي 10% من دخل المشتري. ومن المقرر ان تنشئ وزارة المالية صندوقا خاصة لضمان سداد اقساط الرهن العقاري اذا ما فقد المشتري مصدر دخله. ووصف وزير المالية البرازيلي جيدو مانتيجا هذه الخطة بأنها "جريئة وسيكون لها تأثير عظيم علي الاقتصاد البرازيلي، وستكون بالتأكيد واحدة من أهم برامج الحكومة لمواجهة الأزمة المالية. وأشار الوزير إلي ان البرنامج الذي يحمل اسم "بيتي حياتي" من شأنه ان يزيد اجمالي الناتج المحلي بنسبة 2% وان يوفر 1.5 مليون وظيفة خلال العامين المقبلين. يشار إلي ان قطاع العقارات الذي يعمل به 7.1% من حجم القوة العاملة في البرازيل التي تبلغ نحو 101 مليون، تضرر بشدة جراء أزمة الائتمان العالمية والركود.