أوبك تذعن لضعف الاقتصاد وتأثير أوباما

جاء قرار أوبك بمقاومة إغراء تخفيضات جديدة في الانتاج الجديد ليمهد الساحة ليس فقط أمام تراجع اسعار البترول للمساعدة في اقالة الاقتصاد العالمي من عثرته وانما ايضا لعلاقات أكثر دفئا مع الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ان أحد الدوافع الرئيسية لقرارها هو حالة الضغف التي تعتري الاقتصاد العالمي الذي يمنحه هبوط البترول حافزا ماليا كما يمثل القرار ترحيبا مبدئيا بالادارة الامريكية الجديدة.
وقال الأمين العام لأوبك عبدالله البدري للصحفيين: "لا أريد ان اقول انني صوت لصالح أوباما ولكن بوسعنا ان نسمع نبرة مختلفة لم نسمعها في السابق".
واضاف: "لقد رأينا موقفا ايجابيا. هم مستعدون للحوار ونحن مستعدون للحوار ومستعدون للتحدث".
وقال وزير الطاقة الأمريكي ستيفن تشو انه سعيد باحدث قرار لأوبك بشأن الانتاج لكنه شدد علي التزام أمريكا بانهاء اعتمادها علي البترول الأجنبي.
ويري محللون انه بالنسبة لأوبك مثلما هو حال باقي العالم فإن القضية الحقيقية هي الاقتصاد، وتوجب المصلحة الشخصية علي أوبك الحرص علي تفادي اي ضرر يلحق بالنمو وهو ما يؤدي بالضرورة إلي مزيد من التراجع في استهلاك الطاقة.
ويقول لورانس إيجلز من جي بي مورجان في نيويورك: "في الوقت الحالي اصبحت اعادة الاقتصاد العالمي للوقوف علي قدميه أهم من رفع سعر البترول 10 دولارات أخري".
ويضيف: "الاقتصاد العالمي أمر حاسم، فأي مكسب علي المدي القصير سيكون مضرا لأوبك علي المدي البعيد".
بيد أن المحللين يرون ايضا ان اي ضغط خفيف من أوباما مقارنة مع سلفه جورج بوش ربما كان أقل ازعاجا للمنظمة في مناقشاتها مما جعل الوصول إلي قرار بالاجماع أمرا ميسورا.
وجرت محادثات أوبك علي خلفية من أسعار بترول تدور حول 45 دولا را للبرميل وتلقصي الطلب بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وهو ما يتناقض بشدة مع الاجواء التي خيمت علي اجتماع المنظمة في فيينا قبل عام تقريبا.
قبل اجتماع مارس 2008 قالت واشنطن ان مجرد زيادة طفيفة في الانتاج سيساعد في تهدئة اسواق النفط لكن أوبك ابقت علي الامدادات دون تغيير وهو ما ادي بدوره إلي ارتفاع اسعار البترول إلي مستوي قياسي جديد فوق ال 100 دولار للبرميل.
وقال رئيس أوبك انذاك شكيب خليل وزير الطاقة الجزائري ان سوء ادارة الولايات المتحدة للاقتصاد وليس أوبك هو السبب في ارتفاع اسعار البترول.
وقال البعض ان اجتماع قمة مجموعة العشرين للدول المتقدمة والنامية في إبريل الذي ستحضره السعودية مسألة لها اعتبار كبير وربما كانت من الامور التي جري الحديث عنها في الاتصال الهاتفي بين أوباما والملك عبدالله يوم الجمعة.
وتجادل أوبك بأنه من أجل مصلحة الاقتصاد علي المدي البعيد يتعين ان تكون اسعار البترول مرتفعة بما يكفي لمواصلة الاستثمار في انتاج جديد ولكن علي المدي الأقصر فإنها تتقبل فكرة السماح بتراجع سوق البترول.
وقال ديفيد كيرش مدير خدمات معلومات السوق في بي. إف. سي إنرجي في واشنطن: "اعضاء أوبك بشكل عام والسعودية بشكل خاص يتحدثون بصراحة منذ وقت عن ضرورة الانتباه لاحوال الاقتصاد الكلي الأوسع نطاقا".