رفض زعماء الاتحاد الأوروبي خطة انقاذ واسعة لدول وسط وشرق أوروبا لكنهم أشاروا إلي إمكانية ضمهم تحت حماية منطقة اليورو بشكل أسرع. وفي قمة دعا إليها لرأب الخلافات بشأن سبل معالجة الأزمة الاقتصادية العالمية جدد الزعماء التزامهم بالسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي في محاولة لتبديد المخاوف من أن اجراءات الحماية التجارية التي تهدف الي دعم الصناعات الوطنية قد تقوض الوحدة الأوروبية. وفي محاولة لإزالة العراقيل امام تدفق الاعتمادات الي الاقتصاد أيد الزعماء الخطوط العريضة التي اصدرتها المفوضية الأوروبية الاسبوع الماضي بشأن التعامل مع الاصول المتهالكة في البنوك وسيصدقون رسميا علي التوصيات خلال اسبوعين. كما أيد الزعماء دعوة مجموعة باحثين يرأسهم المحافظ السابق للبنك المركزي الفرنسي جاك دي لاروزيييه لتشكيل هيئتين لتنسيق الاشراف علي المؤسسات المالية في انحاء اوروبا لتجنب تكرار أزمة الائتمان. وقادت المجر نداءات لخطة مساعدات بقيمة 180 مليار يورو "228 مليار دولار" لانقاذ اقتصادات دول شرق اوروبا التي تتداعي عملتها بشكل كبير نتيجة التباطؤ الاقتصادي وطالبت بتقليص المرحلة التمهيدية التي تستمر عامين قبل الحصول علي عضوية اليورو. وقال رئيس الوزراء المجري فيرينك جيوركساني "يجب ألا نسمح بستار حديدي جديد.. يقسم أوروبا إلي شطرين" محذرا من تزايد الانقسامات بين الدول الغنية والفقيرة بسبب الأزمة الاقتصادية. وقالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أنه لا يمكن تغيير لوائح معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تطالب المتقدمين للحصول علي العضوية بتعديل اقتصاداتهم بما يتلاءم مع منطقة العملة الاوروبية الموحدة "اليورو" لكنها أشارت الي امكانية الاسراع بهذه العملية. ويتعين علي كل الدول المتقدمة ان تبرهن علي استقرار عملتها من خلال وضعها في شبكة عملة آلية سعر الصرف لمدة عامين قبل الموافقة علي انضمامها لمنطقة اليورو . وقالت ميركل هناك طلبات لدخول آلية سعر الصرف 2 بشكل اسرع واضافت تستطيع النظر الي ذلك وتراجع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عن اجراء أي تغيير سريع في اللوائح القائمة لكنه قال في المستقبل عندما تنتهي الأزمة يجب ان ننظر ونري ما الذي تعلمناه من الأزمة لنري ما إذا كان يجب علينا دمج معايير جديدة. ومن المقرر ان تصبح المجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا وجمهورية التشيك ودول البلطيق الثلاث أعضاء بمنطقة اليورو.