تناقشها ورشة عمل اتحاد المصارف العربية

المعايير المحاسبية الجديدة تضع البنوك في مأزق

فرضت القواعد الجديدة لإعداد وتصوير القوائم المالية بالبنوك والتي أصدرها البنك المركزي مؤخرا -نفسها علي مناقشات ورشة العمل التي يقيمها اتحاد المصارف العربية حول الأساليب الحديثة في إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك التي تمتد لمدة 5 أيام حتي نهاية الأسبوع الجاري ويحضرها حوالي 55 من مراقبو الحسابات والإدارات المالية بمختلف البنوك.
وأثارت القواعد الجديدة جدلا واسعا في الآونة الأخيرة خاصة مع إلزام بعض البنوك بتطبيقها علي ميزانياتها المنتهية لعام 2008 رغم صدور هذه القواعد في ديسمبر الماضي.
وأكد الدكتور فؤاد شاكر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية في كلمته الافتتاحية أن الأساليب الحديثة في إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك باتت موضوعا مهما يشغل الأوساط المصرفية وخاصة خلال هذه الأيام التي تشهد تداعيات الأزمة المالية.
وأشار فؤاد إلي أن الوضع الحالي بات يحتم مواكبة المبادئ المحاسبية السليمة ووضع الأصول والقواعد المهنية مما يساعد علي إبراز الصورة الحقيقية للمؤسسات المصرفية أو المالية.
وأضاف فؤاد أن الحاجة تزداد إلي الحصول علي بيانات وقوائم مالية دقيقة وشفافة وبسيطة وقابلة للمقارنة ومنسجمة أيضا مع جميع المعايير المحاسبية ومعايير بازل 2.
أما محمد المعتز الشريك المسئول عن قطاع المراجعة بمكتب برايس هاوس -مصر وعضو لجنة البنك المركزي لوضع معايير التقارير المالية الخاصة بالبنوك فقد ألقي الضوء علي أبرز ملامح التغيير التي حملتها الأساليب الحديثة والتي وضعها المركزي لإعداد التقارير المالية للبنوك.
ويقول المعتز إن الجدول الزمني لتطبيق القواعد الجديدة ينقسم إلي مرحلتين: المرحلة الأولي تتمثل في تطبيق القواعد الجديدة علي جميع الأدوات المالية فيما عدا قروض العملاء التي بدأ تطبيقها بداية من 1 يناير 2009 ولكن تسير علي ميزانيات الربع الأخير من عام 2008 التي تستخدم بيانات مرحلية للمقارنة.
ويشير المعتز إلي أن إعداد الميزانيات في المرحلة الأولي لابد أن تصاحبه أرقام المقارنة لعام 2007 أي القوائم المالية المقارنة في 31 ديسمبر 2007 بالإضافة إلي الميزانية الافتتاحية في 1 يناير 2007 عن عام 2006 وتعد هذه أرقاما للمقارنة، وتطبق هذه القواعد علي الأسهم والأذون وليس علي الأصول الثابتة.
أما المرحلة الثانية وهي التطبيق الكامل للقواعد الجديدة وتشمل الأصول الثابتة وقروض العملاء والبنوك والمخصصات -فيبدأ تطبيقها في 31 ديسمبر 2010 علي أن يتم إعداد ميزانيات الأرباع الثلاثة الأخيرة من العام الحالي بطريقتين: الأولي بمعايير المرحلة الأولي "الجزئية" وتلك الميزانيات للنشر أما الميزانية الثانية فيتم إعدادها بالنظام الكامل وهي لا تنشر وتتم بين البنوك ومراقبي الحسابات والبنك المركزي.
ويؤكد المعتز أن إعداد هذه الميزانيات مرة أخري بالنظام الكامل بغرض باستخدامها كبيانات مقارنة مع السنة المالية 2010.
ويصف المعتز المعايير الجديدة بأنها تشتمل علي إلزام للبنوك للإفصاح عن بيانات كانت البنوك لا تفصح عنها قائلا إن هذه المعايير ظهرت في فترة حرجة جدا لأنها تتطرق إلي تفاصيل وبيانات تنافسية بين البنوك حيث تلزم البنوك بمزيد من الايضاحات والبيانات التي لم تنشرها من قبل وتعتبر من الأسرار التنافسية.
ويشير المعتز إلي أن الوضع يختلف ما بين البنو ك العامة والخاصة حيث بدأت البنوك الخاصة بالفعل في تطبيق هذه المعايير علي ميزانياتها المنتهية في 2008 ولكن مازالت هناك فرصة أمام البنوك العامة حيث ستطبق علي ميزانياتها في 30 يونية القادم.
ويقول المعتز إن التغييرات التي ستطرأ علي أعمال بعض الإدارات لا تقتصر فقط علي الإدارة المالية ولكنها تشمل إدارات الخزانة والائتمان وشئون العاملين والضرائب والتخطيط والمراجعة الداخلية والالتزام ونظم المعلومات وإدارات الشئون الإدارية والقانونية.
أما عن الأثر المتوقع لمعايير المحاسبة المصرية علي النشاط فيتمثل في تذبذب الإيراد بسبب تغير طريقة حسابها وصعوبة التحكم فيها وكذلك صعوبة التنبؤ والتخطيط من حيث تقييم ربحية المنتجات فلابد أن يدخل الشق المحاسبي في ذلك.
أما عن بقية التأثير علي النشاط فيكمل المعتز أن القواعد تؤثر أيضا علي مدي الالتزام بضوابط البنك المركزي وخاصة علي معيار معدل كفاية رأس المال، وهناك تأثير أيضا علي قياس الأداء وإعداد التقارير وخاصة التخطيط الضريبي بعد اختلاف العبء الضريبي.. فنتيجة لتغير أساليب القياس ستزيد الضرائب مما يؤثر علي استراتيجيات التخطيط الضريبي نظرا لإعداد الميزانيات بطرق مختلفة.
ويقول المعتز: ليست هذه هي فقط الآثار، فهناك تأثير علي مجال القروض أيضا مما سيؤدي إلي تغيير شروط منح القروض لأن أساليب قياس القرض اختلفت حسب الشروط الموضوعة للمنح والعمولات والفوائد، مما سيحتم وضع شروط جديدة وكأن البنك يتعامل مع منتج جديد.
ويضيف المعتز ان هناك تأثيرا ايضا علي لوائح المدفوعات المبنية علي اسهم حيث السماح للموظف بشراء اسهم بنكية فضلا عن التأثير علي مستوي الشفافية ويتحتم ان تحتوي القوائم علي تقارير ايضاحات وافية حول سياسات البنك لادارة المخاطر ولابد ان تكون عميقة وتفصيلية اي انها تحتوي علي معلومات تنافسية بين البنوك.. وتطرق المعتز الي مشاكل القياس المتعلقة بعدد كبير من بنود الميزانيات والاختلاف الذي طرأ علي قياسها بعد تطبيق المعايير الجديدة مثل الودائع لدي البنك المركزي والمستحق من والي البنوك..
واذون الخزانة وقروض العملاء والبنوك والاستثمارات المحتفظ بها حتي تازريخ الاستحقاق والمدينين والدائنين وودائع العملاء والاقتراض والسندات وخسائر الائتمان والمشتقات والاستثمارات المتاحة للبيع والاستثمارات في الشركات الشقيقة والتابعة والشهرة والمخصصات والمعاشات والاصول الثابتة والاصول التي تئول ملكيتها للبنك وفاء لديون لها والضمانات المالية والضمانات غير المالية، كما تطرق المعتز بالتفصيل الي كيفية القياس المالي لها واسلوب القياس المستقبلي.
واوضح المعتز ان هناك عاما وضعه البنك المركزي كفترة سماح لتطبيق هذه المعايير.
اما عن الجزاءات في حالة عدم الالتزام والتطبيق فيقول ان العقوبة ليست محددة ولكن المركزي له الحرية في اتخاذ اي عقوبة من العقوبات التي حددها مسبقا ومنها الغرامات المالية مثل ربط ودائع بدون فوائد وتصل الي حد شطب الرخصة.. ويؤكد المعتز ان الايام القادمة ستحتم علي البنوك رصد ميزانيات كبيرة للاستثمار في الموارد البشرية والانظمة التكنولوجية الحديثة سواء ارتضت ذلك ام لا.