قرر مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي برئاسة علي شاكر رئيس البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي تثبيت العمالة المؤقتة في البنك وتبدأ خلال العام الحالي بعدد 120 موظفا من الجادين والكفاءات خلال الفترة المؤقتة. كما قرر المجلس إيقاف التعيينات الجديدة بالبنك نهائيا وإعادة تدريب وتأهيل العمالة الزائدة حاليا، والتي يقدر عددها بنحو 28 ألف عامل وموظف، لتتمشي مع النهوض وتحديث وتطوير بنك التنمية لدعم الفلاح وتحقيق مزيد من التنمية الزراعية. وقال علي شاكر أن بنوك التنمية والائتمان الزراعي بدأت في الاعتماد الكامل علي أموال العملاء دون الاستدانة من الخارج نهائيا بالعملة الصعبة، مما يخفف من تأثير الأزمة المالية العالمية علي بنوك التنمية والائتمان الزراعي. وأشار إلي أن ذلك ظهر بشكل واضح في الميزانية المبدئية لبنوك التنمية، حتي 31 ديسمبر الماضي، والتي تلقاها أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وقد حققت تحسنا ملموسا في المؤشرات المالية في السيولة والاستخدامات، حيث بلغ حجم الأصول حوالي 25 مليار جنيه وودائع العملاء 20 مليار جنيه وحجم القروض بلغ حوالي 17،8 مليار جنيه. كما حقق البنك صافي أرباح من عملياته المصرفية بلغت لأول مرة 50،5 مليون جنيه خلال الستة شهور الأولي من موازنة 2008/ 2009. وأكد شاكر أن تحديث بنوك التنمية والائتمان الزراعي تتم لصالح الفلاح وتركز علي منح الإعفاءات والتيسيرات للقروض الزراعية والمزارعين للمحاصيل الزراعية فقط، علاوة علي إعفاء بنوك التنمية والائتمان الزراعي من عمليات توزيع مستلزمات الإنتاج نهائيا، خاصة الأسمدة والتقاوي، ويكون دور بنوك التنمية في تمويل شراء هذه المستلزمات فقط، وتسليمها للجمعيات الزراعية بالمحافظات، لتتولي توزيعها وتسليمها للمزارعين مباشرة، كما حدث في توزيع الأسمدة الشتوية للمزارعين للمحاصيل الشتوية لهذا العام، بدون أي شكاوي من نقص الأسمدة وبما حقق الأمان والاطمئنان لصغار المزارعين.
