أكد الجيولوجي هاني حافظ المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات أن ما تردد مؤخرا من أن مشروع قانون اتحاد الصناعات الجديد لم يشمل شركات قطاع الأعمال أو القطاع العام المشترك واقتصر فقط علي شركات القطاع الخاص غير صحيح و"كلام مغلوط تماما". وقال إن مشروع القانون في المادة (2) ذكر أن المنشأة الصناعية أي منشأة صناعية تأخذ أحد الأشكال القانونية الآتية المنشأة الفردية ويملكها فرد، وشركات الأشخاص وهي شركات التضامن والتوصية البسيطة، وشركات الأموال وهي الشركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم أو الشركة ذات المسئولية المحدودة. والمقصود هنا بالهيكل القانوني أي نوع الشركة وليس ملكيتها. وقال إن هذه هي الأشكال القانونية التي وردت في مختلف القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي. كان اتحاد الصناعات قد أصدر بيانا أمس أشار فيه إلي أن بعض الأقلام تعرضت مؤخرا لمسودة مشروع قانون اتحاد الصناعات المصرية بتحليل يفتقر إلي الدقة في دراسة مشروع القانون. وأكد الاتحاد أن اللجنة التي قامت بوضع مشروع القانون والآراء التي قدمت للاتحاد حتي الآن من أعضاء مجلس الإدارة والغرف الصناعية لم تتناول من قريب أو بعيد استبعاد شركات قطاع الأعمال العام من عضوية الاتحاد أو قصر العضوية علي شركات القطاع الخاص فقط، بالإضافة إلي أن مسودة مشروع القانون لاتزال في مرحلة التقييم. من ناحية أخري يعقد مجلس إدارة اتحاد الصناعات اجتماعا اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع القانون وأنشطة الاتحاد وغرفة الصناعية ولجانه المتخصصة ثم يلتقي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بأعضاء مجلس الإدارة لمناقشة عدد من الموضوعات التي تتعلق بقضايا الصناعة المثارة حاليا في ضوء تداعيات الأزمة العالمية.