دعت ميريل لينش دول المنطقة والعالم إلي المزيد من شد الأحزمة، خلال العام الجاري والمقبل علي أقل تقدير، لتجاوز مرحلة الركود التي يمر بها الاقتصاد العالمي حاليا، مرجحة أن يسيطر انخفاض الأرباح علي الفصل الأول من 2009 وحدوث ارتداد صعودي في أسواق الأسهم العالمية في النصف الأول من العام ما لم يحكم خطر الانكماش قبضته علي الاقتصاد. وقالت إن الإجراءات الحكومية لتحفيز النمو الاقتصادي وخفض معدلات الفائدة سيضرم أسواق الأسهم العالمية في النصف الأول، وان علي المستثمرين الحذرين الاستعداد لجني الأرباح، متوقعة أن يصل سعر كيلو الذهب إلي 1500 دولار خلال العام المقبل وأن يصل هذا العام 1150 دولارا. وأوضحت ميريل لينش أن أكثر القطاعات تدهورا في الأداء خلال الربع الأخير من العام الماضي والعام الجاري هي العقارات والإنشاءات والسياحة والسيارات والبنوك والخدمات المالية علي التوالي. وتوقعت أن يهبط سعر الفائدة العالمي إلي نصف بالمائة خلال العام الجاري، علي أن تصعد إلي أكثر من 1% خلال العام المقبل. مشيرة إلي أن أسعار السلع الأساسية ستشهد تراجعات كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة. إلي جانب تراجع إجمالي الناتج المحلي لدول العالم بنسب متفاوتة. وقالت إن الأصول منخفضة الخطورة يمكن أن توفر للمستثمرين الأفراد أفضل الفرص للحصول علي أعلي عائدات في 2009، وأن البلدان المصنعة في العالم دخلت مرحلة الركود الحقيقي، مضيفة أنه في الوقت الذي تحاول الحكومات جاهدة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، يمكن ان يجد المستثمرون الأفراد قيمة في مقاربة حذرة إزاء تخصيص الأصول. وتشمل الخيارات سندات الشركات في الدرجة الأولي والأصول العالية الجودة والمردود في الصناعات المحافظة. وتوقعت ميريل لينش أن تلعب الحكومات دوراً محورياً في معالجة الأزمة الاقتصادية، مستخدمة تخفيض الضرائب والإنفاق العام لتحفيز النمو. إذ علي الحكومات ان توازن بين العمل علي التنمية من خلال الإنفاق العام واللجوء إلي الاستدانة المفرطة. وقالت ان العام سيكون حاسماً للاقتصادات العالمية، إذ سيلعب التدخل الحكومي دوراً مصيرياً في تحديد إذا كنا سنواجه هبوطاً قصيراً وحاداً نسبياً، يمكن أن ينتهي في الشهور الاثني عشر المقبلة، أم ركوداً طويلاً وبطيئاً كالذي واجهته اليابان في التسعينيات. التدخل الحكومي ورأت ميريل لينش أنه قد يتوجب علي الحكومات أن تفكر برزمات مالية تكلف بين 2 و5 % من الناتج المحلي الإجمالي للمساعدة في إطلاق اقتصاداتها ورفع ثقة المستهلكين ورجال الأعمال الضعيفة. وقالت سينظر المستثمرون في سندات حكومة الولاياتالمتحدة الطويلة الأمد كمقياس مهم للتقدم في الانتعاش العالمي. إن ارتفاعاً حاداً في مردود السندات سيكون دليلاً علي أن الحكومات قد بالغت في الإنفاق. غير ان تجاوب الحكومات في سياستها العالمية إزاء الأزمة قد يكون ذا دلالة حاسمة علي طول مدة الهبوط وشدته. وأضافت سيتوجب علي صانعي السياسة ان يقدموا رزماً مالية فعالة من اجل تنشيط الاقتصادات. إن بذور الانتعاش يمكن أن تُزرع في 2009 ولكن إذا فشلت في أن تنبت يمكن أن تواجه ركوداً يمتد إلي عدة سنوات . خطر الانكماش العالمي والي جانب استمرار حل مستويات الإقراض العالية وحصول مزيد من الإنذارات حول الأرباح، يمكن أن يبرز الانكماش كموضوع محوري في 2009 ان خطر الانكماش هو اكبر مما توقعه كثيرون من الناس. نظن ان ثمة ارجحية متدنية لانكماش متمادٍ، لكن تداعياته ستكون ذات أضرار كبيرة وسيتوجب علي السياسة النقدية أن تبقي نشيطة ومتجددة لتقاوم الخطر. انتعاش قصير في الأسهم ورجحت ميريل لينش أن يسيطر انخفاض بالأرباح علي الفصل الأول من 2009، فان ارتداداً صعودياً في أسواق الأسهم العالمية يمكن أن يكون محتمل الحدوث في النصف الأول من العام، حيث يمكن أن تكون الأسهم الاستهلاكية والدورية هي المنتفعة. ويمكن ان يوفر مؤشر الأسهم الواسع أيضا فرصاً للمستثمرين الخاصّين للمتاجرة في 2009 قد تكون الأسهم كفئة أصول أفضل أداء في 2009 إلا إذا أصبح خطر الانكماش واقعاً. في رأينا، انه سيحصل تجنب للانكماش. وأضافت ان الإجراءات الحكومية لتحفيز النمو الاقتصادي وخفض معدلات الفائدة من قبِل البنك المركزي يمكن ان يضرم ارتفاعاً في أسواق الأسهم العالمية في النصف الأول من 2009 ويجب ان يبقي المستثمرون حذرين. وعليهم ان يكونوا مستعدين لجني الأرباح. ونعتقد ان ارتداداً ارتفاعيا مثل هذا قد تكون نهايته في النصف الثاني من العام. وفيما اسواق السلع قد تعود الي نشاطها في النصف الأول من العام، يرجح ان يستمر الارتفاع لمدة قصيرة في غياب الطلب الاستهلاكي في الولاياتالمتحدة. ان المعادن الثمينة، بقيادة الذهب، يمكن ان تنعم بردة ارتفاعية اطول عمراً، حيث يستفيد الذهب من ضعف الدولار في النصف الثاني من العام، متوقعا أن يصل سعر كيلو الذهب إلي 1500 دولار خلال العام المقبل وأن يصل هذا العام سعر 1150 دولارا. وقالت إن استثماراً مختاراً من سندات الشركات ذات الدرجة الأولي يمكن ان يوفّر مداخيل جذابة. أما الديون العالية المردودة وديون الأسواق الناشئة، فيرجح ان تبقي عديمة الجاذبية حيث تكمن مخاطر التعرض لإعادة التقييم القوية للاقتصادات النامية، في وقت ان الاقتصادات المتقدمة- بما فيها الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة وكندا- تواجه الركود في 2009. ويمكن ان ينظر المستثمرون في الاسهم الخاصة، التي اعطت مردودات قوية في فترتي الهبوط في 1991 و2001، علي اساس انتهازي. ان بعض استراتيجيات صناديق التحوط تستحق ان تُستخدم ولكن يجب التعامل مع صناديق التحوط بحد ذاتها كفئة اصول، بحذر.
