الحساب الرأسمالي والمالي يشمل حركة رؤوس الأموال ويضم عنصرين رئيسيين هما الحساب الرأسمالي والحساب المالي والحساب الرأسمالي تسجل فيه التحويلات الرأسمالية والتي تكون من التحويلات التي تؤدي إلي تغيير في ملكية أصول ثابتة أو قيام الدائن باسقاط الدين الخارجي علي المدين دون تلقي أي مقابل له كما تشمل حيازة الأصول غير المادية أو التصرف فيها مثل حقوق الملكية الفكرية أو الشهرة التجارية والحساب الرأسمالي لا يشكل أهمية نسبية في فائض أو عجز ميزان المدفوعات حيث كان ناتج الحساب سلبيا عام 2006/2007 بمقدار 39 مليون دولار فقط مقابل ناتج سلبي أيضا عام 2005 2006 قدره 38 مليون دولار والحساب المالي تسجل فيه الأصول والالتزامات المالية الخارجية وتشمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستثمارات محفظة الأوراق المالية وكذا الاستثمارات الأخري والتي تشمل صافي التسهيلات الائتمانية بآجالها المختلفة والقروض متوسطة وطويلة الاجل وايداعات واستثمارات البنوك العاملة في مصر بالخارج وكذا الأصول غير الاحتياطية والخصوم الأجنبية للبنك المركزي. وقد أظهر الحساب الرأسمالي والمالي فائضا خلال الثلاثة أعوام الأخيرة بسبب زيادة الاستثمار المباشر في مصر وبلغ صافي هذا الاستثمار 5 مليار دولار عام 2003 2004 زادت إلي 13،2 مليار دولار عام 2007 2008. ليرتفع ناتج الحساب الرأسمالي والمالي من مليارات عجزا في عام 2003 2004 من إلي 7،1 مليار دولار فائضا في عام 2007 2008 والاستثمار المباشر إلي مصر سينخفض وبشكل واضح خلال هذا العام والعام الذي يليه رغم كل التصريحات التي خرجت علينا من المسئولين وأبرزتها الصحف ووسائل الإعلام الحكومية والتي تشير إلي أن الحكومة تسعي لجذب الاستثمارات العربية و...و.... وكلها تصريحات إعلامية بعيدة تماما عن الواقع فلقد بدأت أمريكا وأوروبا في حث جميع الاستثمارات علي التوجه إلي أسواقها الداخلية وبالفعل بدأت أمريكا في اتخاذ إجراءات فعلية ومؤثرة بدأتها بإعلان أن سعر الفائدة أصبح صفرا وهو ما يعني اتجاه المزيد والمزيد من الاستثمارات إلي أمريكا وقد بدأت المؤسسات العالمية العملاقة في تقليص أعمالها بالدول الأخري كما بدأت البنوك العالمية المنتشرة في الدول الآسيوية والافريقية في حث فروعها علي ضغط المصروفات والحد من التوسعات المخطط لها وهي بداية تبنيء بانخفاض الاستثمارات القادمة من أمريكا وأوروبا للاقتصادات الناشئة ومن ضمنها مصر خصوصا وأن 66% من الاستثمارات المباشرة والتي تدفقت لمصر خلال العام المالي 2007 2008 استثمارات أمريكية وأوروبية بواقع 36% و30% علي الترتيب. هذا بخلاف أن الاستثمارات المباشرة المتدفقة من الدول العربية النفطية لمصر ستنخفض أيضا وهي التي مثلت 16% من إجمالي الاستثمارات المباشرة التي توجهت لمصر خلال العام المالي الأخير 2007 2008 ووضعا في الاعتبار أن الاستثمار المباشر لمصر قد بلغ 17،8 مليار دولار وتداعيات الأزمة المالية علي الاستثمارات المباشرة الموجهة إلي مصر لها تأثيراتها السلبية المباشرة والتي ستؤثر وبشكل كبير ومباشر علي الحساب الرأسمالي والمالي بميزان المدفوعات ويجب علي التصريحات التي تصدر وبكثافة وتؤكد علي توجه الاستثمارات العربية لمصر أن تتوقف ويجب أن نعلم أن الاستثمارات العربية إلي مصر قد انخفضت خلال آخر عام مالي من 3،4 مليار دولار إلي 3،1 مليار دولار ويجب التركيز في التفكير بمشروعات واعدة تجتذب استثمارات خارجية وكذا تجتذب السيولة الموجودة بالبنوك ولا تجد لها فرصا جيدة للاستثمار ويتم استثمارها في أدوات استثمار قصيرة الاجل تدر عوائد بالكاد تغطي تكلفة الموارد المستثمرة فيها وكانت تلك السيولة سببا رئيسيا في عدم قدرة البنك المركزي المصري علي استهداف التضخم عن طريق سعر الفائدة وهو ما أدي لتآكل مدخرات المواطنين ووضعا في الاعتبار أن معدل توظيف الودائع بالجهاز المصرفي المصري قد بلغ في سبتمبر الماضي 56% فقط. وعدم وجود المشروعات الواعدة التي تجتذب الاستثمارات كانت سببا في بدء تسرب الاستثمارات من الداخل للخارج فقد قفزت التدفقات الخارجة من مصر إلي 4،6 مليار دولار خلال العام المالي الأخير 2007 2008 مقابل 0،2 مليار دولار فقط عام 2004 2005 وهو ما يعني ضرورة إعداد أفكار قابلة للتنفيذ ومهيأ لها جميع الامكانيات لتضيف للاقتصاد القومي ويتم عرضها علي المستثمرين بالداخل والخارج بدلا من طرح بيع أصول تاريخية لا تقدر بثمن بأسعار مؤسفة تهلل لها الأبواق الإعلامية الحكومية وصافي الاستثمارات المباشرة هي السبب الرئيسي في تحقيق الحساب الرأسمالي والمالي بميزان المدفوعات فائضل كما سبق ووضحنا وانخفاضها سيؤثر سلبا علي هذا الحساب. وانخفاض فائض الحساب الرأسمالي والمالي له تأثيراته السلبية والمباشرة علي الجهاز المصرفي المصري والواقع يؤكد أن التأثير السلبي سيأتي من الانكماش المتوقع للاستثمارات المباشرة المتوجهة لمصر فانخفاضها يعني تأثيرا سلبيل مباشرا علي معدلات نمو أنشطة الودائع والتوظيف وهو ما سيؤثر سلبا علي معدل نمو الأصول وخصوصا ببنوك القطاع الخاص ذات رؤوس الأموال الأجنبية والعربية والتي كانت تتعامل مع المستثمرين المناظرين لكل بنك في الجنسية.
