شئ غريب ومريب ان الحكومة لم تستطع حتي الآن ان تفك لنا لغز اسعار الحديد في مصر، شهد العام الماضي مضاربات مخيفه في اسعار الحديد وصلت بسعره الي ما يقرب عشرة ألف جنيه للطن وهناك من تصور ان محطاته القادمة سوف تقفر الي 15 آلاف جنيه للطن.. وقيل يومها ان السبب في هذا الارتفاع الرهيب هو الاسعار العالمية.. وتركت الحكومة الاسواق لتجار الجديد دون رقابة او متابعة.. وانخفضت الاسعار العالمية للحديد وبدأت عمليات الاستيراد بعد ان وصل السعر العالمي إلي 500 دولار للطن.. وتدفق الحديد التركي في الاسواق بسعر اقل من 3000 جنيه للطن في حين بقي السعر قريبا من 5000 جنيه للطن من الحديد المصري.. ومازال الصراع قائما بين المحلي والمستورد رغم ان طن الحديد يباع في الدول العربية بأقل من 3000 جنيه للطن.. الغريب في الامر ان هناك محاولات ضغط تتعرض لها الحكومة الان لوقف استيراد الحديد او فرض ضريبة وارد علي الحديد المستورد لرفع اسعاره في الاسواق.. ويقال ان وراء هذه الضغوط اصحاب مصانع الحديد الذين يسعون إلي وقف الاستيراد والاكتفاء بالحديد المحلي.. ورغم اعلان الحكومة انه سمحت باستيراد الحديد وتراجعت اسعاره الا انني اخشي ان تقرر فجأة وقف عمليات الاستيراد حتي تعيد الشركات المصرية المنتجة للحديد يعتها مرة اخري في وفع الاسعار، وتحقيق ارباح خيالية من وراء ذلك، لقد سمحت الحكومة في العام الماضي لتجار الحديد ان يسرقوا هذا الشعب علنا ويبيعوا الحديد باسعار فلكية ويحققوا ارباحا بمئات الملايين من الجنيهات وهذا سلوك خاطئ من الحكومة التي لم تحاول ان تحمي مواطنيها ومن الشركات المنتجة التي نهبت أموال الناس.. ولا أحد يعرف الآن ما نتائج الضغوط التي يمارسها تجار الحديد علي الدولة حتي توقف استيراد الحديد الذي انخفضت أسعاره العالمية.. ان تجارب الماضي القريب تجعلني احمل الكثير من الشكوك في حكومتنا الرشيدة انها قد تلجأ الي وقف استيراد الحديد وتفتح الأبواب مرة أخري لمزيد من النهب والسرقة في مجال تجارة الحديد للقطاع الخاص ومع حالات الكساد التي سادت السوق العقاري يمكن ان تزداد حدة الأزمة.. والسؤال: ألا يكفي تجار الحديد ما تحقق لهم من أرباح مخيفة في السنوات الماضية؟ شيء من الرحمة للمواطنين الغلابة.
